نابيولينا تكشف عن 3 سيناريوهات لمُستقبل الاقتصاد

كشف البنك المركزي الروسي عن 3 سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الروسي في ظل تطورات أسعار النفط، وعبّرت إلفيرا نابيولينا، مديرة المركزي عن قناعتها بحاجة الاقتصاد الروسي إلى تغييرات هيكلية، والانتقال إلى نموذج جديد لضمان النمو الاقتصادي، في ظل بقاء الظروف الخارجية على حالها، واستبعدت تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام المقبل، وأحالت القرار النهائي بهذا الصدد إلى توقعات التضخم وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.

وأعد خبراء المدرسة الروسية العليا للاقتصاد تقريرا، حذروا فيه من أن نمو الاقتصاد الروسي خلال العام المقبل سيكون عند مستويات أقل بكثير من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الصادرات وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

تحدثت مديرة "المركزي" عن ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاقتصاد، وقالت إن السيناريو الأساسي يقوم على سعر 55 دولارا لبرميل النفط عام 2020.

 وبموجبه يُتوقع تسارع التضخم السنوي عام 2019 حتى 5 - 5.5 في المائة، والعودة إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة عام 2020، وأحالت تسارع التضخم إلى «تراكم ضعف الروبل» وزيادة ضريبة القيمة المضافة، أما السيناريو الثاني فيقوم على توقعات لسعر النفط عند 75 دولارا للبرميل، ويكون فيه التضخم قرب المستوى المستهدف. 

أما السيناريو الثالث، السلبي، فينطلق المركزي الروسي فيه من سعر 35 دولارا لبرميل النفط، مع توقعات بتدفق ملموس لرؤوس الأموال خارج روسيا نتيجة تشديد محتمل للعقوبات الأميركية، وكذلك نتيجة هروب رؤوس الأموال بشكل عام من الأسواق الناشئة.

وتوقفت نابيولنا عند مجمل العوامل التي تؤثر على نمو الاقتصاد الروسي، وقالت إن «نمونا محدود اليوم بالعوامل الهيكلية، بما في ذلك انخفاض إنتاجية العمل، ورغم أن نسبة البطالة لدينا منخفضة، ويعمل العدد الأكبر من المواطنين فإن إنتاجية العمل ليست مرتفعة»، وأكدت في هذا السياق «نحن بحاجة إلى الاستثمارات، وللحصول عليها لا بد من أن يكون مستوى التضخم وسعر الفائدة قابلين للتنبؤ».

وقالت إن السياسة النقدية لا يمكن أن تعوض عن القيود الهيكلية الداخلية، لكن السياسة النقدية المفهومة والتي يمكن التنبؤ بها، والتي تضمن انخفاض التضخم، وفي الوقت نفسه توفر أدوات للحفاظ على الاستقرار المالي، تساعد على تخفيف حساسية الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية.

 لذلك دعت نابيولينا، الجميع «بنك روسيا، والبرلمان، وقطاع الأعمال التجارية، والمجتمع الروسي ككل، القيام بالكثير من العمل لزيادة إنتاجية العمل والنمو المحتمل»، وشددت «من الضروري زيادة إنتاجية العمل، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمار. نحن بحاجة إلى إجراء تحولات هيكلية، والانتقال إلى نموذج نمو جديد في ظل حالة من عدم الوضوح، وظروف خارجية سلبية».

وتوقع خبراء من المدرسة الروسية العليا للاقتصاد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 حتى 1.3 في المائة، وتسارع نموه بعض الشيء حتى 1.6 في المائة عام 2020، ومن ثم حتى 1.9 في المائة عام 2021. 

وهذه مستويات متدنية مقارنة بالتوقعات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 حتى 2 في المائة، وتسارع وتيرة نموه عام 2021 حتى 3 في المائة.

ويحيل الخبراء من المدرسة العليا توقعاتهم تلك إلى جملة عوامل ستؤثر على الاقتصاد الروسي العام المقبل، في مقدمتها انخفاض أسعار النفط، والتكيف مع العقوبات، فضلا عن نمو الصادرات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة مع مطلع 2019.