البرلمان الوطني السوداني يقر الموازنة العامة لعام 2018

 اقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) الاحد موازنة العام 2018 التي تهدف خصوصا الى  خفض معدل التضخم الى 19,5% هذا العام مقارنة ب34,6% العام 2017 واقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التي تهدف ايضا الى تحقيق نسبة نمو اربعة في المئة مقارنة ب4,6 في المئة العام 2017 واوضح وزير الدولة السوداني للشؤون المالية عبد الرحمن ضرار لوكالة فرانس برس ان "الموازنة تهدف الى خفض معدل التضخم الى 19,5% في عام 2018"، لافتا الى ان "البنك المركزي سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السوداني لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات".

واعلنت وزارة المالية السودانية الاسبوع الماضي خفض قيمة الجنيه السوداني الى 18 جنيها للدولار الاميركي الواحد مقارنة ب 6,9 جنيهات في السابق وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز 28,4 مليار جنيه يشكل 2,4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي واوضح ضرار ان "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفي والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين".

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه وحرمانه 75% من عائدات النفط التي كانت تبلغ 470 الف برميل يوميا واكد الرئيس السوداني عمر البشير وقف دعم السلع من جانب الدولة واقتصار دورها على انشاء البنى التحتية واشار البشير في خطاب في ذكرى الاستقلال الى "عدم منافسة القطاع الخاص في اي مجالات وتجاوز سياسة الدعم وتخصيص الدعم للانتاج".

ورفع السودان جزئيا الدعم عن المنتجات النفطية العام 2013 ما ادى الى اندلاع تظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن اخرى اعتبرت اكبر اضطراب امني يواجه حكومة البشير منذ توليها السلطة عبر انقلاب عسكري العام 1989 وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 200 شخص قتلوا في التظاهرات وجرح 800 اخرون لكن الحكومة تشدد على ان عدد القتلى لم يصل الى مئة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي رفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية كانت تفرضها واشنطن في شكل احادي على السودان منذ عام 1997.