الرويس يؤكّد أن الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي "محدودة"

حذّر الدكتور خالد الرويس، المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، من عوامل تؤدي إلى انحسار المساحات المزروعة في الوطن العربي، ونقص الغذاء والمحاصيل الزراعية التي توفر الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن نسبة قليلة من الأراضي صالحة للزراعة في الوطن العربي، إذ لا تتجاوز 200 مليون هكتار.

وأضاف الرويس أن من العوامل المهددة للأمن الغذائي في الوطن العربي زحف العمران وتمدده على حساب الأراضي الزراعية، وكذلك عزوف الكثير من الناس عن العمل في الزراعة، وعدم اهتمام الدول بالقطاع الزراعي وإهماله وعدم دعمه، مع شح المياه وندرتها، وتزايد كلفة إنتاج المحاصيل، وأوضح أن مصدر الفجوة الغذائية في كثيرٍ من الدول النامية وأسباب تفاقمها يعود إلى الاختلالات الهيكلية القائمة بين الموارد الاقتصادية والاحتياجات الغذائية والنمو السكاني، إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي، وفشل السياسيات الاقتصادية الزراعية في تخصيص الموارد داخل القطاع الزراعي.

وتطرق إلى أن شبح الجوع يهدد 30 دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتقلبها، وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات العالم، والطلب المتزايد على الغذاء، والتغيرات المناخية الحادة، وزيادة استخدام الغذاء لإنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى الأزمات المالية العالمية، وزيادة المضاربات التجارية على السلع الزراعية فضلًا عن عدم الاستثمار بشكل كافٍ في المجال الزراعي في الدول النامية، ووجود معوقات تجارية لبعض المنتجات الغذائية خصوصًا في أوقات الأزمات، وزيادة عدد سكان العالم.

وأشار الرويس إلى اتساع فجوة الغذاء في الوطن العربي بنحو 34 مليار دولار في الأعوام الأخيرة، مع قابليتها للزيادة الكبيرة بفعل ارتفاع الطلب والأسعار، إذ بيّنت نتائج المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحسن إنتاج معظم مجموعات السلع الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية، وارتفاع المتاح للاستهلاك ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها في الوطن العربي، بجانب تراجع قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو 36.7 مليار دولار عام 2012، إلى نحو 34.4 مليار دولار عام 2013، ونحو 34.1 مليار دولار عام 2014، ما يجعل قضية الأمن الغذائي العربي على رأس أولويات هذه الدول.

وأكد أن الفقر المائي في الدول العربية ينعكس على القدرة الإنتاجية، إذ يبلغ إجمالي موارد المياه المتاحة في الوطن العربي نحو 257.5 مليار متر مكعب، ويتراجع متوسط نصيب الفرد العربي منها بسبب عدم نمو هذه الموارد، وتزايد التعداد السكاني، إذ بلغ عام 2014 نحو 663.3 متر مكعب في السنة، الأمر الذي يضع المنطقة العربية تحت خط الفقر المائي الذي يقدر بنحو ألف متر مكعب للفرد في السنة.

إلى ذلك، قال شاكر الشريف رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، إن مسألة الغذاء تعد من الأمور الاستراتيجية التي ينبغي معها تقنين مواصفات للأغذية التي تدخل إلى السعودية. وأفاد أن الأمن الغذائي منظومة متكاملة، خصوصًا بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة التي مرت بها السعودية، مشددًا على أهمية إيجاد مشروع متكامل لهذه المنظومة وفق استراتيجية وطنية من شأنها إيجاد مخزون غذائي استراتيجي.

ولفت الشريف إلى أهمية وجود مختبرات تعنى بفحص المواد الغذائية الأولية مخبريًا، وتكشف كل المهددات الغذائية والمعدلة وراثيًا والتوسع في ذلك بما يعكس حجم استهلاك السلع الغذائية المستوردة في كل المدن السعودية.