"مالية الوطني" تستكمل مناقشة ربط "الميزانية العامة"والميزانيات الاتحادية المستقلة

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي - خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة - مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من.. الدكتور سعيد عبدالله المطوع - مقرر اللجنة لهذا الاجتماع - والدكتور محمد عبدالله المحرزي وسعيد عمير يوسف.. فيما حضر الاجتماع من وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد المالية.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية حيث تم مناقشة الملاحظات الواردة من لجان المجلس الدائمة بشأن ميزانية الوزارات المختلفة إضافة الى ملاحظات اللجنة .. منوها إلى أن اللجنة خلال اجتماعها القادم ستناقش تقريرها النهائي واعتماده تمهيدا لرفعه للمجلس.

وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون .. قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ / 51 / مليارا و/ 388 / مليون درهم وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ / 51 / مليارا و/ 388 / مليون درهم.

وقد احتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018 وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقا لما هو مقدر في الميزانية.

ويتكون مشروع القانون من /34/ مادة تضمنت مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة وحكم يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /8 / لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

وتناولت أيضا تفويض وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناء على تنفيذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2017 ونقل المخصصات المالية لميزانيات معالي وزراء الدولة وفقا للمراسيم الاتحادية الصادرة.