خالد علي البستاني يشيد بالإقبال الكبير على التسجيل في دفع الغرامات

دعا المدير العام لـ "هيئة الاتحادية للضرائب" في الإمارات خالد علي البستاني، إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة من الهيئة وبموافقة مجلس الإدارة مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية في شكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

وأعلنت الهيئة إعفاء بعض الشركات من الغرامات المترتبة عليها لتأخرها في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية نيسان (أبريل) المقبل وذلك مراعاة لعدم جاهزيتها. وأوضحت الهيئة أن "قرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لديها بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية نيسان المقبل، يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فحسب"، مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتبارًا من بدء التطبيق مطلع العام الحالي يجب تسديدها بالكامل بأثر رجعي. وأكد البستاني ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحد أقصى في 30 نيسان أبريل لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون".

وقال:"تسديد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتبارًا من بدء التطبيق مطلع العام الحالي بأثر رجعي يتم بموجب المرسوم بقانون اتحادي الرقم 8 لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية".

ونوَّه بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل خلال الأشهر الماضية منذ اليوم الأول لإطلاق عمليات التسجيل الإلكتروني، مؤكداً أن الهيئة في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية، حرصت على توافر عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توافر الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة التي توضح لقطاعات الأعمال إجراءات التسجيل وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية الدورية وكل الإجراءات الأخرى التي تسهل الامتثال الذاتي".

وقال البستاني إن قطاعات الأعمال أصبح لديها وعي كبير بأهمية النظام الضريبي وضرورة الامتثال للإجراءات الضريبية، ونجاح النظام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأطراف كافة".

وذكر أن "الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل في شكل مستمر مع قطاعات الأعمال لبحث سبل التغلب على عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر في نشاطاتهم".