السعودية تعرض فرص التخصيص على 100 شركة عالمية

شرع المركز الوطني للتخصيص، في قياس رغبة المستثمرين من الأسواق المحلية والدولية للمشاركة في مبادرات وأعمال برنامج التخصيص، من خلال الاجتماع مع الشركات ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.وقال لـ"الاقتصادية" تركي الحقيل؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز، إن فريقا متخصصا زار كلا من المملكة المتحدة وأمريكا وفرنسا واليابان، للتعريف بدور المركز وأهدافه، في خطوة من شأنها زيادة مساهمة الشركات والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني والقطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وأضاف، أن الفريق اجتمع خلال هذه الجولات مع كبار رجال الأعمال في عدة دول، وجرت مقابلة أكثر من 100 شركة تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم، إضافة إلى لقاء ما يقارب 150 من كبار التنفيذيين في شركات وبنوك عالمية مهتمة بالاستثمار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للمضي قدما في رسم العلاقات الاقتصادية في ضوء "رؤية السعودية 2030".

وبين الحقيل، أن برنامج التخصيص أحد برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030" الـ 12، ويهدف إلى إتاحة أصول مختارة مملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة تعود بالفائدة على المواطنين والاقتصاد المحلي.وعن دور اللجان الإشرافية في عمليات التخصيص في كل قطاع، أشار إلى أن مسؤولياتها تشمل تطوير استراتيجية القطاع من خلال تشكيل فرق العمل وإدارة شؤون الاستشاريين وتطوير استراتيجية تخصيص القطاع، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية وأهداف القطاع.

وتتضمن المسؤوليات أيضا، تمكین الجاهزية مثل "إجراء تقييمات الجاهزية الفنية، والمالية، والقانونية، وتحديد الفجوات، وتطوير خطط الجاهزية، وضمان تنفيذ المشاريع".

وكذلك تنفيذ المبادرات مثل "الموافقة على نماذج التخصيص التي وضعتها فرق العمل، وضمان مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية والمعايير والأنظمة، والوصول إلى المستثمرين، وإجراء المفاوضات، وتوقيع العقود، وإدارة تنفيذ فرص التخصيص، وإعداد التقارير الدورية وتوجيهها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

ويكون تنفيذ المبادرات من خلال فرق العمل التي تساعد اللجنة الإشرافية على إجراء جميع الدراسات وإعداد القرارات اللازمة التي ستتخذ من خلال اللجنة الإشرافية المعنية.

وتضم كل لجنة من اللجان الإشرافية فريق عمل يتم تعيينه من قبل اللجنة المعنية، بناء على الصلاحيات الممنوحة لها، لتأدية المهام ذات العلاقة بالتخصيص، ويتم الرفع لأعضاء اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأوضح الحقيل، أن المركز الوطني للتخصيص يقوم بدور الممكن للتخصيص، إضافة إلى دعمه اللجان الإشرافية وفرق العمل في تنفيذ جهود التخصيص من خلال تقديم الخبرات في إجراءات العمل والمسائل القانونية والرقابية والفنية.

وبين، أن المركز سيعمل على صنع السياسات من خلال تطوير الأطر التنظيمية العامة للتخصيص، ووضع قواعد وإجراءات اللجان الإشرافية للتخصيص، ومراجعة الإطار التنظيمي للقطاع، علاوة على تطوير أطر التخصيص، وتطوير المبادئ التوجيهية والمعايير المرتبطة بتخصيص القطاع، من أجل تحقيق أهداف التخصيص الوطنية.

وذلك علاوة على المراقبة وإعداد التقارير من خلال مراجعة استراتيجيات تخصيص القطاع وضمان مواءمتها، ومراجعة فرص التخصيص والشراكة والتحقق من صحتها، ومراجعة خطط الجاهزية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة التحليلات الفنية والمالية والقانونية في مرحلة تنفيذ المعاملات، ومتابعة مدى التقدم المحرز في التنفيذ.

ومن مسؤوليات المركز أيضا دعم التنفيذ عندما يطلب ذلك من جانب اللجان الإشرافية للتخصيص وإدارة تنفيذ فرص التخصيص بما يشمل وضع نماذج التخصيص والشراكة والوصول إلى المستثمر المحلي والخارجي، وتقديم معلومات التواصل الخاصة بعملية التخصيص للمستثمرين، وإجراء التحليلات، وإغلاق المفاوضات والصفقات، وإعداد خطة تواصل استراتيجي بما يضمن اتصالا متسقا بين المركز واللجان الإشرافية. وأشار إلى أن المركز يعمل مع كامل الجهات الرقابية لضمان انسيابية أعمال التخصيص ومواءمتها الأنظمة واللوائح.

وبين الحقيل، أنه لتحقيق هذه الأهداف التي تتطلب كثيرا من العمل والجهد، قام المركز ببناء فريق من الكفاءات الوطنية التي نجح في استقطابها التي باتت علامة فارقة على صعيد العمل والإنجاز.

وفي هذا الصدد، قام فريق المركز الوطني للتخصيص ببناء كامل الخطط التنفيذية لبرنامج التخصيص من الجانب الفني والقانوني والتسويقي خلال الأشهر الثمان الماضية، إذ يتكون من كوادر محلية تتمتع بالخبرة في المجالات القانونية والمالية والاستشارية والاستراتيجية وإدارة المشاريع والمخاطر والتسويق والموارد البشرية، فضلا عن الخبرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد أمس الأول خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة في أداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين.