قرب تطبيق قانوني القيمة المضافة والانتقائية إلزاميًا في الإمارات

كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المال الإماراتية، الثلاثاء، أن قانوني ضريبتي القيمة المضافة و"الانتقائية" في المراحل الأخيرة لبلورتهما. وأشار إلى أن وزارة المال تنتظر حالياً إعادة المسودتين النهائيتين لمشروعي القانونين من اللجنة التشريعية لاستكمال الخطوات الإجرائية لإصدار القانونين رسمياً.

وأوضح الخوري أن قانون الإجراءات الضريبية الذي يجري استكمال مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي حالياً سيشكل عند إصداره رسمياً المظلة الرئيسية للمعاملات والأنظمة والقوانين الضريبية بالدولة ومن بينها "القيمة المضافة" و"الضريبة الانتقائية" وغيرها من قوانين ضريبية يمكن استحداثها.
 
وقال يونس الخوري إن الهيئة الاتحادية للضرائب أكملت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الثالث. وأوضح أن الضريبة الانتقائية تضم 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية حيث سيتم فرض ضرائب 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية.

وأضاف أن النوع الثاني المتمثل في ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقه مطلع يناير 2018 وتفرض على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها فيمكن أن يكون أي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر أو معفى. وأعلنت الإمارات في فبراير/شباط الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.