قوى اليسار في غزة ترفض إقرار "ضريبة التكافل" وتدعو لإلغائها

أعربت قوى "اليسار" الفلسطيني في قطاع غزة، عن رفضها القاطع، لما يسمى قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" الذي أقرته كتلة التغيير والإصلاح الممثل البرلماني لحركة "حماس" في المجلس التشريعي.

وشددت قوى "اليسار" في بيان أصدرته، عقب انتهاء الاجتماع الذي عُقد في مكتب حزب "الشعب" الاثنين، وضم الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، وحزب فدا، والمبادرة الوطنية، على رفضها الكامل لما فعلته كتلة "حماس" البرلمانية بإقرار ما يسمى قانون التكافل الاجتماعي.

وأكدت على أنه لا يحق لأي كتلة برلمانية إقرار مثل هكذا قوانين بما يخالف أنظمة، ولوائح المجلس التشريعي والقانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضحت قوى اليسار أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا، وازدياد معدلات الفقر والبطالة، وانعدام فرص العمل أمام الخريجين وغيرها من الأوضاع الصعبة بما فيها استمرار الحصار، وإغلاق المعابر باتت تتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام، وتوافق الحكومة الوطنية في مهامها وآداء واجباتها دون إعاقة.

ودعت القوى، حركة "حماس" والناطقين باسمها، وبعض نواب كتلتها للإقلاع عن أساليب كيل التهم في حق كل من يسجل اعتراضه على ما يسمى بقانون التكافل الاجتماعي، مؤكدةً على رفضها كل الاتهامات التي توجه لقوى اليسار الفلسطيني وقياداته نظير مواقفهم التي ﻻ تروق لحركة "حماس" وتطالب بوقف ذلك فورًا.

واختتمت قوى "اليسار" بيانها، قائلةً "إنها بصدد التحرك بشكل ديمقراطي على مختلف المستويات من أجل إلغاء ما يسمى بقانون ضريبة التكافل الاجتماعي لما يلحقه بضرر فادح لعموم المواطنين.

وكانت كتلة "التغيير والإصلاح" الممثلة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي، أقرت أخيرًا قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي» يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية، ما آثار جدلًا واسعًا في قطاع غزة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الغزي جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 8 سنوات.