ارقام حول التضخم والاستهلاك والبطالة تؤكد تحسن الاقتصادي في اليابان

اكدت ارقام جديدة نشرت الثلاثاء تحسن اقتصاد اليابان، مشيرة الى تسارع لم يكن متوقعا في التضخم وارتفاع اكبر مما كان منتظرا في استهلاك العائلات وتراجع جديد في معدل البطالة الى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما وقالت وزارة الشؤون الداخلية في احصاءات ان معدل ارتفاع الاسعار في هذا البلد بلغ 0,9 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي، وهو الاعلى منذ بداية العام.

وكان الخبراء الاقتصاديون في وكالة بلومبرغ للاخبار المالية يتوقعون بقاء التضخم عند المعدل الذي سجله في تشرين الاول/اكتوبر 0,8 بالمئة ومع ذلك ما زال التضخم اقل من 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الياباني الذي ابقى الخميس على سياسته النقدية المتساهلة جدا بهدف تحفيز الاستثمار والقروض للشركات والعائلات. وهو يأمل ان يتحقق هذا المعدل في 2019-2020.

وفي الوقت نفسه، نشط استهلاك العائلات في تشرين الثاني/نوفمبر ليرتفع بنسبة 1,7 بالمئة على مدى عام وفق المعطيات الواقعية، بعدما بقي على حاله في تشرين الاول/اكتوبر بسبب الاحوال الجوية السيئة خصوصا وسجل معدل الاستهلاك بذلك ثاني ارتفاع سنوي كبير بعد نسبة 2,3 بالمئة في حزيران/يونيو. وهذه الزيادة الجديدة جاءت اكبر بكثير مما كان يتوقعه اقتصاديو بلومبرغ الذين اشاروا الى نسبة 0,5 بالمئة.

والنبأ السار الآخر هو انخفاض معدل البطالة في اليابان في تشرين الثاني/نوفمبر الى 2,7 بالمئة من القوة العاملة، وهو ادنى مستوى يسجل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وكانت هذه النسبة تبلغ 2,8 بالمئة منذ حزيران/يونيو وبفضل سياسة مصرفها المركزي وتحسن الوضع العالمي الذي يحفز صادرات صناعاتها واتقراب دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو في 2020، تشهد اليابان حاليا اطول فترة من النمو المتواصل منذ 1999-2001، استمرت سبعة فصول حتى الآن.