سيارات الديزل تتأهب للخروج من الخدمة بقرار قضائي في ألمانيا

استبعد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أن يتم فرض حظر واسع النطاق، على سير سيارات الديزل القديمة في مدن ألمانية وبحسب "الألمانية"، فقد استبعد بيرنهارد ماتيس، رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات فرض حظر على تلك النوعية من المركبات بعد الحيثيات التي ذكرتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر أمس في هذا الشأن، والتدابير التي بدأت بالفعل في مدن ألمانية من أجل جعل الهواء أكثر نظافة.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا أمس قرارها الكتابي المرتقب على نطاق واسع بشأن الجدل حول حظر قيادة سيارات الديزل القديمة في المدن الألمانية وكان قضاة المحكمة قد أصدروا حكما سابقا نهاية شباط (فبراير) الماضي يقضي بالسماح بفرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب.

وصدر القرار في نحو 30 صفحة مكتوبة وجاء بناء على استئناف من ولاية بادن فيرتمبيرج بغرض الحفاظ على البيئة في محيط مدينة شتوتجارت، وفرق القضاة بجلاء بين حظر السير بالسيارات في مسافات محددة، وبين حظره في مناطق كبرى بوسط المدينة وفرقت المحكمة بصورة صارمة "بين حظر هذه السيارات في مناطق كاملة وبين الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب الذي تنبغي مراعاته دائما حيث يمنع إصدار حظر للمرور في أماكن واسعة من المدن دون مراعاة للتبعات الاقتصادية التي يعانيها المتضررون والمرتبطة بهذا الحظر".

ويعني هذا تحديدا كما قالت المحكمة أن "الحظر في أماكن واسعة يتم بالتدريج وتتم دراسته تباعا، حيث يتم أولا حظر السيارات القديمة أي أنه يمكن البدء مثلا بالسيارات ذات المعيار الرابع في قياسات العوادم على المقياس الأوروبي" وذكر القضاة أن السيارات الأحدث المتوافقة مع المعيار الأوروبي الرابع لن يحظر مرورها داخل المدن "إلا بعد الأول من سبتمبر 2019".

وتتأهب ولاية هامبورج لتطبيق حظر محدود لهذه السيارات يشمل شارعين فقط ويشمل السيارات ذات المعيار الخامس في الانبعاثات، أما "الحظر المتعلق بمسافات معينة" يجب وفقا لرؤية قضاة الإدارية العليا فيتم الأخذ به لأنه لا يتجاوز حظر المرور أو حظر التوقف في مسافة معينة وهو أمر يتوقعه قائدو السيارات عادة.

وتوقع رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات:" أن القيم السنوية لأكاسيد النيتروجين ستنخفض في المستقبل القريب، في حال اتخاذ التدابير التي تم الاتفاق عليها في قمة الديزل مع الحكومة الاتحادية" وتابع ماتيس أن "الأمر لن يتعلق بحظر عام، بل بمراجعة ما إذا كانت التدابير المحلية ذات الشأن ضرورية من أجل تنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بجودة الهواء".

وذكر أن المحكمة الإدارية أوضحت أن على السلطات أن تأخذ في الاعتبار التطور الحالي لتجاوزات قيم الحدود القصوى، واستبعد ماتيس بصورة عامة أن يتم فرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة، وفقا لمعيار يورو5 ديزل، في بعض المناطق بحلول أيلول (سبتمبر) 2019.

ويبدو ماتيس على قناعة من أنه سيكون هناك تحسن كبير في قيم القياسات بحلول ذلك الوقت، وعلى المدن أن تأخذ هذا الأمر في اعتبارها، وفقا لما ذكرته المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها" وشدد ماتيس على وجود عديد من المبادرات مع المدن التي تجاوزت فيها قيم أكاسيد النيتروجين، الحد السنوي، بشكل ملحوظ " فنحن نركز بشكل مقصود على المناطق الحرجة ولا نعمل وفقا لمبدأ لا يميز الأولويات"، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ذلك يأتي أيضا تحديث منتجات السيارات، مشيرا إلى أن العام الماضي وحده بلغ عدد السيارات التي تعمل وفقا لمعيار يورو6 ديزل، 1.1 مليون سيارة.