فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو "الأدني" في 9 أشهر

أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس انخفاض فائض الحساب الجاري في منطقة العملة الأوروبية الموحدة للشهر الثاني على التوالي في آذار (مارس) الماضي إلى أدنى معدل له خلال تسعة أشهر وبحسب "الألمانية"، تراجع فائض الحساب الجاري في آذار (مارس) بعد حساب التغيرات الموسمية إلى 32 مليار يورو مقابل 36.8 مليار يورو في شباط (فبراير).

ويمثل هذا المبلغ أقل فائض في الحساب الجاري في منطقة اليورو منذ تموز (يوليو) العام الماضي عندما بلغ الفائض 24.5 مليار يورو وارتفع فائض تجارة السلع من 28.7 مليار يورو إلى 30.2 مليار يورو، فيما ارتفع فائض الخدمات من 9.2 مليار يورو في شباط (فبراير) إلى 9.4 مليار يورو في آذار (مارس).

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الأشهر الثلاثة من العام، وناتجا صناعيا أضعف من المتوقع في آذار (مارس) وأكد "يوروستات" تقديرا أوليا سابقا بنمو الناتج الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 0.4 في المائة عن الربع السابق في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) متباطئا بذلك من 0.7 في المائة في الأرباع السابقة.

وعلى أساس سنوي نما الناتج الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة 2.5 في المائة تماشيا مع التقدير الأولي وانخفاضا من 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام 2017، و2.7 في المائة في الربع الثالث وقال يوروستات إن الإنتاج الصناعي زاد 0.5 في المائة في آذار (مارس) ليأتي دون توقعات السوق التي كانت تطمح لزيادة 0.7 في المائة، وزاد الإنتاج ثلاثة في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) مقارنة بتوقعات بزيادة 3.7 في المائة.

وجرت مراجعة أرقام ناتج الصناعات التحويلية لشهر شباط (فبراير) بالخفض أيضا إلى - 0.9 في المائة عن الشهر السابق بدلا من - 0.8 في المائة، وإلى نمو 2.6 في المائة عنه قبل عام بدلا من 2.9 في المائة وأشار مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن معدل التضخم بمنطقة اليورو تباطأ في نيسان (أبريل)، مؤكدا تقديرات سابقة، ما يزيد من المصاعب التي يواجهها صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي وهم يسعون إلى الإنهاء التدريجي للتحفيز النقدي.

وبلغ معدل التضخم في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو في نيسان (أبريل) 1.2 في المائة على أساس سنوي و0.3 في المائة على أساس شهري ويناقش صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.55 تريليون يورو (ثلاثة تريليونات دولار)، الذي جرى تدشينه قبل أكثر من ثلاث سنوات لدفع التضخم صوب المستوى المستهدف عند أقل قليلا من 2 في المائة.

غير أن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد منطقة اليورو المزيد من العلامات على تباطؤ النمو هذا العام وتباطأ معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة، الذي يفضله البنك المركزي الأوروبي كمقياس لمعدل التضخم "الأساسي"، إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل) من 1.3 في المائة في الشهر السابق.