عجز التجارة الأميركي يقفز إلى 46 مليار دولار في شهر

 سجل العجز في الميزان التجاري الأميركي خلال حزيران (يونيو) ارتفاعا غير مسبوق منذ 19 شهرا، بفعل تراجع صادرات السيارات والطائرات مقابل استمرار تزايد الواردات، بحسب بيانات نشرتها وزارة التجارة أمس.

ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد بلغ العجز التجاري للسلع والخدمات 46.3 مليار دولار بزيادة 7.3 في المائة، مع تراجع الصادرات 0.7 في المائة إلى 213.8 مليار دولار، وارتفاع الواردات 0.6 في المائة إلى 260.2 مليار دولار، ليفوق العجز توقعات المحللين البالغة 45.6 مليار بعد تسجيل 43.1 مليار دولار في أيار (مايو).

وذكر صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، أنه من غير المحتمل أن تؤدي الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من عديد من المنتجات إلى إنهاء عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة.

وفرض ترمب أخيرا رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من أغلب دول العالم، إلى جانب فرض رسوم على كميات بمليارات الدولار من واردات واشنطن من بكين، في الوقت نفسه ينتقد فيه الرئيس الأمريكي بشدة الفائض التجاري لعديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأوصى تقرير صندوق النقد، الدول ذات الفوائض التجارية إلى جانب الدول ذات العجز التجاري مثل الولايات المتحدة "بالعمل من أجل إنعاش جهود تحرير التجارة وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وبخاصة لتشجيع تجارة الخدمات، وهي التجارة التي تحقق مكاسب كبيرة، لكنها ما زالت تعاني حواجز كثيرة".

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن مجموعة الرسوم الجمركية الجديدة التي تقترح بكين فرضها على واردات سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار منطقية ومحكومة، وحذرت من أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات أخرى مضادة في الحرب التجارية المتصاعدة.

وذكرت وزارة التجارة في بيان، أن توقيت تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الأمريكية يتوقف على تصرفات الولايات المتحدة وكثفت واشنطن الضغط للحصول على تنازلات تجارية من بكين في الأسبوع الماضي عبر اقتراح زيادة رسوم جمركية تعتزم فرضها على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة.

إلى ذلك، تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو)؛ بسبب صعوبات واجهت الشركات في العثور على موظفين مؤهلين، وانخفض معدل البطالة بما يشير إلى تحسن أوضاع سوق العمل.