"الاقتصاد" تطلق سجل قيد الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة المؤجرة

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبالشراكة  مع هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، اليوم الاثنين، سجل قيد الحقوق المتعلقة بالأموال المنقولة المؤجرة، لتعزيز تقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص في فلسطين.

وأطلق سجل الأموال المنقول، استنادا لأحكام قانون التأجير التمويلي الذي يهدف إلى اطلاع الغير بوجود حق متعلق بالأموال المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي، كما يقتصر نطاق السجل وتأثيره في المرحلة الحالية على نشر الإخطارات حول الأموال المستخدمة في اتفاقيات التأجير التمويلي.

 وأوضحت الوزارة أن السجل ينظم كافة البيانات المتعلقة بالمال المنقول والبيانات المتعلقة بالمستأجر والمؤجر ويحتوي السجل على معلومات عامة حول السجل، وتسجيل الإخطارات، واستخدام وظائف التسجيل عبر الإنترنت والبحث، وحول كافة الوظائف التي يمكن أن يؤديها المستخدم صاحب حساب معتمد، مشيرة إلى أن تسجيل المال المنقول في السجل اختياري، ولا يترتب عليه أي رسوم.

 وقالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة إن سجل الأموال المنقولة سيعمل على تحسين بيئة الأعمال في فلسطين، الذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة، بما يمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه ومشاريعه دون معيقات، الأمر الذي يعزز من تحقيق رؤيتنا في بناء اقتصاد قوي ومستدام في فلسطين.

وشكرت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الأميركية للتنمية، على دعمهما لإطلاق سجل الأموال المنقولة، مؤكدة أهمية استمرار هذا الدعم في تطوير وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي يتماشى مع جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى توسيع القاعدة الاستثمارية من خلال جذب المستثمرين إلى فلسطين.

وأضافت عودة، "نحن الآن في المراجعات النهائية لقانون الشركات الجديد تمهيدا لمصادقة مجلس الوزراء وموافقة سيادة الرئيس، رغم اعتمادنا على قانون الشركات الأردني الصادر في عام 1964، إلا أننا نعمل على الخروج بقانون يستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين الضفة وغزة، آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث.

وأكدت عودة العمل الجاد على تطبيق قانون التأجير التمويلي الذي أقره الرئيس، ما سيمكن الشركات من استخدام أصولها المنقولة كضمان لتوليد رأس المال، استنادا إلى تجربة البلدان التي اعتمدت قوانين مشابهة، وذلك باستخدام المنقولات كضمان سيضاعف من توافر الائتمان.

بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة وغزة يوسف حبش: إن هذا الانجاز جاء نتاج تعاون طويل بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الفلسطينية لدعم الشركات الأصغر ومساعدتها في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، خاصة أن تقديم الخدمات المالية الأساسية للقطاع الخاص لمساعدته في النمو يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي شركات القطاع الخاص في المنطقة، غير أنه ليس بوسع سوى 25% من هذه الشركات الحصول على التمويل الذي تحتاجه لنمو أعمالها وخلق فرص العمل.

 وأشار إلى تحسن مؤشر فلسطين في الحصول على الائتمان وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي يقيس تبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، حيث كان تصنيفها عام 2010 في المرتبة 163 من أصل 183، وفي عام 2016 أصبحت في المرتبة 109 من أصل 189 دولة، اعترافا بالإصلاحات التي تم تحقيقها من أجل تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز فرص الحصول على التمويل خلال هذه الفترة.

من جانبه، اعتبر مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطيني براق نابلسي أن السجل أداة مهمة في تقوية دعائم الاقتصاد وتشجيع شركات جديدة للحصول على التمويل، وسيسهل على الشركات الحصول على البيانات والمعلومات، خاصة أن سجلات الضمان إلكترونية للأصول المنقولة