ورشة توصي بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مجموعة "الميركسور" وروسيا الاتحادية

أوصى مشاركون، في ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني 'بالتريد'، اليوم الإثنين، بضرورة تعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية وتكتل دول الميركسور من خلال بلورة اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع روسيا، وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع مجموعة دول الميركسور.

ودعوا إلى الاسراع في بدء المفاوضات مع مجموعة الميركسور حول التجارة في الخدمات، وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الفلسطيني والعربي المتواجد في دول الميركسور.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو أن الورشة تأتي في إطار الحراك الفلسطيني المستمر الذي يسعى لخلق البيئة المواتية لازدهار وتعزيز الصادرات الفلسطينية على اعتبار أن حجم الصادرات يشكل أحد أهم المؤشرات الدالة على عافية وقوة الاقتصاد.

وبين أن الحراك الفلسطيني يكتسب صفتين مهمتين: أولهما أنه يتم بمنهج تشاركي بين مؤسسات القطاع العام الذي تقوده وزارة الاقتصاد الوطني وبين مؤسسات القطاع الخاص، أما الصفة الثانية فتتمثل في إيمان الجميع بأن المتاح أمامنا هو كسب معركتنا ورهاناتنا بالنقاط.

وأشار إلى التعاون النشط مع روسيا الاتحادية عام 2014 بهدف الرقي بعلاقات البلدين الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيرا إلى انه جرى في هذا الإطار توقيع بروتوكول الجلسة الأولى لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية ذات المستوى الرفيع، التي انعقدت في موسكو في شهر حزيران 2014، وإلى التوقيع على بروتوكول الجلسة الثانية لمجموعة العمل الفلسطينية الروسية ذات المستوى الرفيع بتاريخ 6/12/2014  في رام الله.

أما  فيما يتعلق بتكتل دول الميركسور، أكد عمرو أن هذا التكتل مهم جداً وأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول أميركا اللاتينية تصل إلى 76% وأنه يضم حوالي 250 مليون نسمة ويشكل خامس اكبر تجمع اقتصادي عالمي.

وأشار إلى أن هناك فرصة لخفض تكاليف وارداتنا من دول هذا التكتل مثل السكر واللحوم والزيوت النباتية، والفرصة موجودة أيضا لتعزيز صادراتنا إلى دول هذا التكتل من سلع كثيرة لعل أهمها الحجر والرخام والأدوية والصناعات اليدوية والسياحية والحرفية والمطرزات والكوزمتكس ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.

وشدد عمرو على أن القطاع العام يفتح هذه المناخات المواتية ليتولى بعد ذلك القطاع الخاص القيام بالتدخلات اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة وتأطيرها ومأسستها لكي يتم بعد ذلك وفي ضوء التغذية الراجعة تحديث التوجهات الرسمية مع الأطراف الدولية سواء روسيا الاتحادية أو دول الميركسور.

وفا