الاقتصاد اللبناني مستمر في النزف ولا ملامح لأي بارقة أمل

يسعى الاقتصاديون في لبنان التعلق بأي أمل يبقي الوضع الاقتصادي " مكانك راوح "، من دون أن يشهد مزيدا من التدهور والركود ، في ظل عدم وجود أي بصيص أمل يمكن هذا الاقتصاد من إعادة تفعيل قطاعاته المختلفة ، مع انسداد أي أفق سياسي يعيد الامور الى نصابها ، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، والضغط الذي يعانيه لبنان من جراء تصاعد عدد النازحين السوريين والكلفة العالية المترتبة على وجودهم ، لا سيما أنهم بدأوا يحلون مكان العمالة اللبنانية التي ارتفعت الى 25 % .

وأكد التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء اللبنانية ضمن الملف الاقتصادي لاتحادو وكالات الانباء العربية " فانا " أن عدم وجود موازنة عامة منذ عام 2005 والعمل على أساس القاعدة 12 يتسببان باستمرار العجز في المالية العامة وتراكم الدين العام الذي تجاوز 72 مليار دولار، وعدم الانضباط في الانفاق العام .

وقال " وحده مصرف لبنان ما زال مبادرا ويقدم الرزم التحفيزية التي تبقي نسبة النمو الاقتصادي فوق الصفر ، بينما كان هذا النمو 9 % عام 2010، وهذا ما يبين بوضوح تأثير الشغور الرئاسي في لبنان من جهة، والتداعيات الاقليمية عليه من جهة أخرى، خصوصا بالنسبة للاوضاع في سوريا من حيث عدد النازحين الذي تجاوز المليون ونصف المليون نازح حيث باتوا يشكلون عبئا على البنية التحتية وعلى العمالة اللبنانية، في ظل تراجع المساعدات الدولية وعدم إيجاد الحلول السياسية للمشكلة السورية المستمرة في التأزم " .

وأشار التقرير إلى أن التراجع الاقتصادي في لبنان وصل إلى حدود خطرة في ظل تنامي الدين العام وتوقع اقترابه من 75 مليار دولار ونسبة 140 % من الناتج المحلي، وفي ظل تراجع حركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتضرر مختلف القطاعات الاقتصادية التي باتت تعاني الركود بعد إقفال الحدود البرية بين الاردن وسوريا، وانعكاس ذلك على حركة التصدير اللبناني وتراجعها بنسبة 30 %، وعدم القدرة على المنافسة مع ارتفاع الكلفة ، إلى جانب ما يشهده القطاع العقاري من ركود وتباطؤ ، مما دفع مصرف لبنان الى القيام بعملية إنقاذية لهذا القطاع شملت البيع والشراء لآلاف الشقق في لبنان، مع تراجع أسعارها بنسبة وصلت إلى 20 % .

وأفاد أن القطاع السياحي، ورغم استمرار تحسنه بنسبة متفاوته ، استمرت حركة الانفاق فيه في التراجع إلى حدود 3،5 مليارات دولار، بعدما وصلت عام 2010 الى 7 مليارات دولار بسبب استمرار المقاطعة من بعض الدول القادرة على الانفاق، كما أن نسبة التشغيل في القطاع الفندقي بقيت بين 60,55 % مع تراجع في اسعارها.
وتحدث التقرير عن أن وزير السياحة ميشال فرعون ركز على إيجاد أسواق جديدة، وشجع الأسواق الأردنية والمصرية والعراقية على المجيء الى لبنان، كما عمد الى تنويع السياحة، من تقليدية إلى مركزة على السياحة الريفية وإقامة المهرجانات التي تعدت ال 120 مهرجانا في مختلف المناطق اللبنانية ، وألقى الاضواء على بيوت الضيافة وعمد إلى تشجيع سياحة الاغتراب.