اشتية يفيد بخطورة مؤشرات سوق العمل الفلسطيني للعام الماضي

أفاد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، محمد اشتية، الإثنين، تعقيبا على مسح القوى العاملة لجهاز الإحصاء المركزي، بأن مؤشرات سوق العمل الفلسطيني للعام الماضي مقلقة جدا، ويجب الوقوف عندها ومناقشتها وطنيا والبحث عن مخارج وحلول على المستويين القريب والبعيد.

وأشار اشتية إلى أن أشد المؤشرات خطورة، ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة 15% بنهاية العام 2016 عن العام الذي سبقه ليصل العدد إلى 128.8 ألف عامل وعاملة في إسرائيل، نحو 24.2 ألف منهم يعملون في المستوطنات.

وذكر أن زيادة العاملين بإسرائيل هو أحد أدوات الاحتلال للهيمنة على اقتصادنا وجعله تابعا لاقتصاده، ففي حال قررت اسرائيل الاستغناء عن العمالة الفلسطينية، سيتحول آلاف العمال الفلسطينيين إلى عاطلين عن العمل بين ليلة وضحاها، بما يرفع نسبة البطالة بالضفة من 17% إلى 32% ونسبة البطالة بالأراضي الفلسطينية بالمجمل من 26% إلى 36%.

وأضاف أن ندرة فرص العمل والفجوة الكبيرة في الأجور بين الضفة الغربية وإسرائيل دفعت الشبان للتوجه إلى العمل بالداخل، فحسب جهاز الإحصاء يبلغ متوسط الأجر اليومي في الضفة نحو 98 شيقل، في حين يبلغ في إسرائيل 216 شيقل، ويبلغ في قطاع غزة نحو 64 شيقل.

وأوضح أنه في الوقت الذي يرفض فيه كل العالم الاستيطان وتدينه كل القوانين والقرارات الدولية، تستغل إسرائيل عمل الفلسطينيين في المستوطنات كدليل على التعايش الاقتصادي بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، لافتًا إلى أن العمالة إحدى أدوات سيطرة إسرائيل على الأرض والإنسان، فارتفاع الأجور في إسرائيل يجذب العمالة الفلسطينية ليترك البعض زراعة أراضه ويتحول إلى عمالة غير ماهرة في الداخل.

ودعا اشتية الجامعات ومختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعاون لدراسة نسب البطالة الصادمة في تخصصات معينة، كالصحافة والإعلام، التي تبلغ نسبة البطالة بين دارسيها لنحو 45%، وكذلك تخصصات العلوم التربوية وإعداد المعلمين والعلوم الاجتماعية والسلوكية، مشيرًا إلى ضرورة الخروج بتوصيات وتنفيذها عاجلا.

وبين اشتية أن من المؤشرات الخطرة، ارتفاع نسبة العاملين بالقطاع الخاص بأجور أقل من الحد الأدنى إلى 38.1%، أي نحو 134 ألف عامل وعاملة، وبمتوسط أجر شهري يبلغ 1030 شيقل بالضفة و770 شيقل في غزة.

ونوه إلى أن عمل نحو 73% من المستخدمين في القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بدون عقود عمل مكتوبة، يعرض حقوقهم للخطر ويحرمهم من الشعور بالأمان الوظيفي.