إطلاق المشروع التجريبي لتحديث وتطوير الصناعة في فلسطين

أعلنت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، اليوم الإثنين، إطلاق المشروع التجريبي لتحديث وتطوير الصناعة في فلسطين، الذي ينفذ بدعم من الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 5 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.

ويستهدف البرنامج المراد تنفيذه على مدار ثلاثة سنوات، خمسة قطاعات صناعية، منها: الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية التي تزود قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات التعبئة والتغليف مثل قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات المعدنية، صناعة الورق والكرتون والصناعات الكيماوية.

وسيتم خلال المشروع تزويد هذه القطاعات بمعدات فحص من أجل العمل على ضمان سلامة المعدات التي تستعمل في التعبئة والتغليف وبالتالي سلامة المـــــنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت عودة إن برنامج تحديث الصناعة سيعمل على تأهيل عدد من المصانع الفلسطينية للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل الايزو وشهادات الإنتاج العضوي وشهادة الحلال، ما يساعده على زيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية.

 وبينت أن الحكومة الفرنسية ومن خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد تعمل على دعم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظراً لكون الأخير من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة، (يشغل أكثر من 90 ألف عامل).

 وأكدت أن هذا الدعم سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية، وسيؤدي إلى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة والحد من نسبة البطالة.

 وشددت الوزيرة على الجهود التي تبذل بشأن النهوض بالصناعة الفلسطينية من خلال تعزيز البيئة التشريعية وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للجودة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني في السوق المحلي، وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، وتأهيل العديد من المصانع للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية أو العالمية.

 بدوره، بين رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، أن المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين، وسيعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الإنتاجية والجودة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والدعم الفني وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة التسويقية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال: نعمل من خلال الاتحادات الصناعية على مساعدة المصانع في الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية ما سيعمل على النهوض بجودة هذه المنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنتجات الفلسطينية أصبحت تتواجد في الأسواق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودول الخليج.

وحضر حفل اطلاق المشروع: نائب القنصل الفرنسي العام في القدس مينه دي تانغ، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، ورؤساء مجالس مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية.