إحالة مجموعة من قضايا حماية المستهلك إلى القضاء

أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الى محكمة الجنايات برام الله اثنتي عشرة قضية جزائية تتعلق بقيام بعض التجار بتداول سلع ومواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية كان قد تم ضبط مرتكبيها منذ بداية العام الحالي بعد ان تم إنهاء التحقيقات والإجراءات القانونية فيها حسب الأصول .

يشار إلى أن هذه الجرائم منصوص عليها في المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والتي تصل العقوبة بها الى عشر سنوات سجن أو 10000 دينار غرامة او بكلتا العقوبتين.

 ومن جهة أخرى عملت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبالتنسيق مع سلطة النقد على متابعة العديد من القضايا المتعلقة بقيام مجموعة من الأفراد بمزاولة مهنة الصرافة أمام البنوك وعلى الأرصفة دون أي ترخيص من الجهات المختصة.

وقد أحالت في كافة المحافظات مجموعه من القضايا ذات الشأن الى المحاكم المختصة في انتظار إصدار الأحكام فيها من قبل القضاء وصولا الى مأسسة مهنة الصرافة وتسهيل متابعة أمورها أصولا من قبل الجهات المسؤولة .