الأمم المتحدة تريد وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف"

 أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة قرارا ينص على تشكيل "هيئة خاصة" مهمتها وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف يطبق على عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية".

وتندرج هذه المبادرة في سياق قرار اصدرته الجمعية العامة خلال اجتماعها الاخير في ايلول/سبتمبر ويرمي الى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في ازمة الديون السيادية الارجنتينية المترتبة لصندوقي مضاربات مصنفين في خانة "الصناديق الانتهازية".

ويرمي القرار الذي اقرته اللجنة الاممية الجمعة الى "تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول الى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف وتنمية مستديمة، بالنظر الى وضع واولويات كل بلد".

و"الهيئة الخاصة" ستكون متاحة امام كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة وستعقد ثلاثة اجتماعات على الاقل، يستمر كل منها ثلاثة ايام، وذلك في كانون الثاني/يناير وايار/مايو وحزيران/يونيو-تموز/يوليو 2015 في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

ويطلب القرار الذي اقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة ان يضمن انتهاء الهيئة من اعمالها "في اقرب الآجال".

ومن المفترض ان تقدم الهيئة توصياتها الى الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل في ايلول/سبتمبر 2015.

ومشروع القرار الذي تقدمت به بوليفيا أقرته اللجنة باكثرية 128 صوتا مقابل 16 دولة صوتت ضده ابرزها الولايات المتحدة واليابان واستراليا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي.

وتواجه الارجنتين ازمة بسبب ديون مترتبة عليها في ذمة صندوقي مضاربات "انتهازيين" امرها القضاء الاميركي بسدادها مع فوائدها وهو ما ترفضه بوينوس ايرس.

وامر القضاء الاميركي بوينوس ايرس بسداد الديون المستحقة لصالح هذين الصندوقين، اللذين رفضا اعادة هيكلة هذه الديون خلافا لما فعل اصحاب 93% من الديون السيادية الارجنتينية، قبل ان تسدد الديون التي وافق اصحابها على اعادة هيكلتها، الامر الذي وضع الحكومة الارجنتينية في موضع حرج لانها ترفض سداد ديون الصندوقين الانتهازيين لكنها بالمقابل تريد سداد الديون المعادة هيكلتها.