"النقد الدولي" يدعو المانحين إلى مواصلة دعم الإقتصاد الفلسطيني

دعا تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، صدر الثلاثاء، الدول المانحة إلى مواصلة تقديم المساعدات إلى الاقتصاد الفلسطيني، في الظروف الصعبة، بسبب تزايد حالة "عدم اليقين السياسي"، وتعطل عملية السلام.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أنه في ظل البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الوافدة من مساعدات المانحين، لتفادي حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

من جهته، قال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة، كريستوف دوينفالد في البيان، "إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، تتمثل في استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف اندلاع اضطرابات اجتماعية".

وذكر الصندوق أنه من المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة، التقرير وحالة الاقتصاد الفلسطيني، في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك، بنهاية الشهر الحالي.

كما استعرض التقرير آخر التطورات، وناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، وتقديم المشورة بشأن السياسات الرامية، إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.

وأوصى خبراء الصندوق، السلطة الفلسطينية، بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة، وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015 ، والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، (أو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي).
ودعا التقرير إلى أن تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، وفرض رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية".

وحث التقرير "إسرائيل" على "تعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع".

يذكر أن صندوق النقد الدولي يقدم خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.