انطلاق منطقة حرة عامة في حرم مطار الملكة علياء

اكد رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة ناصر الشريدة ان بداية مرحلة التنفيذ الفعلي لمنطقة حرة ذكية جديدة في حرم مطار الملكة علياء الدولي منتصف شهر كانون الاول القادم، لتكون مركزا تجاريا واستثماريا للمنطقة وضمن افضل المواصفات العالمية وضمن موقع متميز للاستفادة من التوسعة الجديدة في المطار وسهولة عمليات الشحن الجوي اضافة الى قربها من الخط الحديدي الحجازي ومحاذاتها للطريق الصحراوي الذي يصل المنطقة بميناء العقبة .

وصرح الشريدة ان تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والتوسعة والتطوير هي استراتيجية شركة المناطق الحرة لانشاء مناطق مجهزة بكافة خدمات البنية التحتية واللوجستية الداعمة للاستثمار وضمن افضل المواصفات العالمية , اضافة الى توفير بيئة اعمال متطورة ومحفزة للاستثمار , اضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق افضل الممارسات العالمية في ادارة وتشغيل المناطق الحرة .

ويضيف الشريدة ان مساحة المنطقة ستمتد على مساحة 1000 دونم بمدة تنفيذ فعلي 24 شهرا , ليصار الى مرحلة التشغيل الفعلي مطلع العام 2017 , مشيرا ان المنطقة " الذكية " كما اطلق عليها ستكون ضمن مواصفات وخدمات استثمارية عالية ومزودة بكافة الخدمات للمستثمرين , تتميز بخدمة المكان الواحد وساحة جمركية مزودة بخاصية الكشف عن البضائع من خلال اشعة (اكس راي ) اضافة الى بنية تحتية وطرق بافضل المواصفات العالمية وأنظمة اتصالات ذكية اضافة الى ان جميع الاجراءات محوسبة لتسريع كافة الاجراءات بما فيها االتراخيص والخدمات الجمركية .

مشيرا ان المنطقة ستكون قادرة على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني تساهم في زيادة حجم الصادرات لمختلف الاسواق العالمية , مشددا ان الطموح المرتقب ان تصبح المنطقة مركزا استثماريا وتجاريا مهم يبلور رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في ان تكون الاردن بوابة للاسواق الاقليمية في المنطقة .

واكد الشريدة ان الهدف العام للمشروع هو اقامة منطقة حرة جديدة نموذجية متعددة الاغراض لتكون ميناء محوري ومركزا للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية , وخاصة الصناعات الخفيفة والادوية والالكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة مشيرا ان تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الحرة وجذب استثمارات نوعية وتوفير فرص عمل جديدة للاردنيين هو الغاية التي سيحققها المشروع .

ويؤكد الشريدة انه سيتم تأجير وحدات وخدمات استثمارية مطورة للانشطة الصناعية وبحد ادنى 2 دونم للوحدة الصناعية الواحدة , مضيفا ان التأجير للانشطة التجارية التخزينية ستكون بحد ادنى 1080 متر مربع , اضافة الى تأجير او بيع هناجر جاهزة للتخزين بمساحات مختلفة , مشيرا ان الخدمات الاستثمارية ستشمل تأجير مكاتب في مجمع الاعمال للشركات المسجلة في المنطقة الحرة اضافة الى تأجير محلات للقطاعات الخدمية ومستودعات عامة متاحة لتخزين البضائع .

يضيف الشريدة ان القيمة المضافة للمشروع ستستهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الاردن , من خلال استقطاب استثمارات نوعية محلية واجنبية جديدة بحوالي 380 مليون دينار وزيادة حجم الصادرات الاردنية بحوالي 750 مليون دينار سنويا مشددا ان المشروع سيوفر 7500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات ابرزها التأمين والتخليص والنقل والخدمات المساندة الاخرى .