تسيبراس يلتقي يونكر من جديد بحثًا عن حل لازمة اليونان

 يعقد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الخميس اجتماعا جديدا مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بعد ساعات على الاتفاق مع محاوريه الرئيسيين على "تكثيف" الجهود من اجل التوصل اخيرا الى اتفاق بين اثينا ودائنيها.

وجرت محادثات على اعلى مستوى مساء الاربعاء في بروكسل حيث تباحث تسيبراس مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش قمة بين الاتحاد الاوروبي ودول اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وكان تسيبراس التقى قبل ذلك جان كلود يونكر وذكرت مصادر يونانية واوروبية انهما تبادلا وجهات النظر بشكل "مفصل" وانهما سيلتقيان مجددا الخميس.

ولم يصدر اي تعليق عن ميركل او هولاند بعد الاجتماع غير ان الحكومة الالمانية اكدت في بيان ان الاجواء كانت "بناءة" وانه تم الاتفاق على "تكثيف" المحادثات بين الحكومة اليونانية والجهتين الدائنتين، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

من جهته قال تسيبراس بعد اللقاء ان المحادثات جرت في "اجواء ودية جدا"، مضيفا "قررنا تكثيف الجهود لتسوية الخلافات التي لا تزال قائمة والتقدم في اتجاه حل".


واشار الى ان "القادة الاوروبيين يدركون انه يجب تقديم حل قابل للحياة واعطاء اليونان امكانية لمعاودة النمو في سياق من اللحمة الاجتماعية، مع دين يمكن سداده وافاق تبعث الامان مجددا".

وكانت ميركل كشفت عن الاجواء السائدة منذ وصولها الى بروكسل اذ اعلنت انه من الممكن ايجاد حل في المفاوضات الصعبة حول برنامج الاصلاحات المطلوب من اليونان من اجل استئناف المساعدة المالية لها.

وقالت "حين تتوفر الارادة يتوفر السبيل" محذرة بان "كل يوم له اهميته".

وشاطرها الرئيس الفرنسي هذه العزيمة معلنا "دعونا نعمل ونمضي سريعا ونتوصل الى تسوية".

وكان النهار بدأ في اجواء اقل تفاؤلا اذ بقي الغموض مخيما حتى اللحظة الاخيرة حول انعقاد اللقاء الثلاثي بين تسيبراس وميركل وهولاند ورفضت المفوضية الاوروبية قبل الظهر اخر اقتراحات اصلاحية قدمتها اثينا ليل الاثنين الثلاثاء.

حتى ان يونكر وصف اي لقاء محتمل مع تسيبراس بانه "مضيعة للوقت".

وتبدد الاستياء مع ظهور امل في التوصل الى تفاهم حول الفائض الاولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الاولي الذي يحتسب على اساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، هو الذي يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.

وعرضت اثينا في مطلع الاسبوع نسبة 0,7% غير ان مصدرا حكوميا قال "اننا مستعدون لبحث الفائض في الميزانية بما يتخطى 0,75%".

واضاف المصدر "اننا نسعى الى هدف مشترك" حول الموضوع مؤكدا "لم يحسم شيء بعد".

غير ان قرارا صدر الاربعاء عن القضاء اليوناني بالغاء التخفيضات في معاشات التقاعد التي اقرت عام 2012 قد يعقد الامور اكثر بالنسبة لاثينا.

وذكر موقع "ماكروبوليس" الاخباري اليوناني المتخصص في المسائل الاقتصادية ان هذا الحكم سيكلف الدولة ما بين 1,2 و1,5 مليار يورو في السنة في حين تتعثر المفاوضات ايضا عند مسالتي سبل اصلاح نظام المعاشات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وهما مسألتان تعتبرهما اثينا خطا احمر.

وشددت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الضغط على الحكومة اليونانية اذ خفضت مجددا مساء الاربعاء تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة "سي سي سي+" الى "سي سي سي"،  محذرة بانه ما لم يتم احراز اتفاق بين اثينا ودائنيها فان اليونان ستتخلف عن السداد في الاشهر الـ12 المقبلة.

ولا بد من التوصل الى اتفاق حول الاصلاحات الواجب على اليونان تطبيقها من اجل حصول اثينا على دفعة من المساعدات قدرها 7,2 مليار يورو معلقة منذ اب/اغسطس. ويتطلب صرف هذا المبلغ الحصول على الضوء الاخضر من الجهات الدائنة ثم من دول منطقة اليورو الـ19 بالاجماع.

وفي حال عدم حصولها على هذه الدفعة فان اليونان تواجه خطر الافلاس اذ باتت خزائن الدولة شبه فارغة في وقت تواجه استحقاقا مزدوجا في 30 حزيران/يونيو حيث تنتهي خطة المساعدة لاثينا ويترتب عليها ايضا سداد حوالى 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.

وتبحث اليونان من اجل الاستمرار في الحصول على تمويل بعد هذا التاريخ، في تمديد برنامج المساعدة الذي تستفيد منه منذ 2012 حتى اذار/مارس 2016، وسيكون ذلك ثالث تمديد لهذه الخطة.

لكن خلافا للمرات السابقة، فان اليونان تود هذه المرة الحصول على تمويل يسمح بـ"انعاش الاقتصاد اليوناني وليس فقط تغطية اقساط السداد". والوسيلة من اجل ذلك بنظر اليونان هي باستخدام اموال من صناديق قائمة مثل الصندوق المخصص للمصارف والذي لم يتم استخدامه.