دخول بضائع المستوطنات إلى دول العالم يعمق الاحتلال

ثمنت حركة فتح مجهود أحزاب أوروبية صديقة تعمل مع حكوماتها باتجاه وضع ملصقات وعلامات فارقة على بضائع المستوطنات كما في بريطانيا والدنمارك وبلجيكا.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: إن هذه السياسة تعبر عن خطوات مبدئية في الاتجاه الصحيح. وأضاف: نحن نرى أن العلاج الشافي لهذه المشكلة يجب أن يتم من الجذور وعن طريق حظر دخول هذه البضائع كليا إلى دول العالم خاصة أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحل الجذري الحاسم والمتمثل بمنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات نهائيا يتماشى مع الطرح الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات نفسها ـ لا بضائعها فقط ـ عملا مخالفا للقانون الدولي الذي سبق وأن صنف الاستيطان كجريمة حرب.

وأوضح أن مجهود حركة فتح في هذا السياق يرتكز على اعتبار الاتجار مع المستوطنات عملا يعزز وجودها. وبالتالي فإن دخول بضائعها أوروبا يسهم في تعزيز وتيرة انتشارها ويعمق بذلك الاحتلال نفسه، ما يتسبب بعواقب سياسية وعوائق فعليه لتحقيق رؤية أوروبا المرتكزة على حل الدولتين.

وقال نزال: نحن نرى أن حل الدولتين في خطر يعادل تعاظم مساحة المستوطنات ووتيرة البناء فيها. كما أن المستوطنات تزدهر بقوة من المعاملات التجارية بين الاستيطان والعالم في وقت لا توجد فيه دراسة تؤكد أن وضع الملصقات الفارقة يحد من ذلك.

ودعت فتح البرلمانيين الأوروبيين لوضع رؤية تبنى على التوصيات الإرشادية للاتحاد الأوروبي بخصوص المستوطنات وما يستقى منها من تشريعات حظرت التعامل مع الأعمال البحثية في المستوطنات منذ مطلع 2014.

وتابع: إن الاقتصاد الفلسطيني يتضرر مباشرة من كل بضاعة للمستوطنات يمكن أن تباع في أوروبا، إضافة إلى المخاطر الوجودية القاتلة للاستيطان على المناحي الصحية والتعليمية والزراعية والسياسية للمستوطنات في أراضي دولة فلسطين.

ونوه نزال إلى وجود تقرير أوروبي يخص عمل الأطفال الفلسطينيين في المستوطنات، داعيا لاستحضار حالات جمد فيها الاتحاد الأوروبي تعاونه الاقتصادي مع جهات في العالم ممن اعتادت على تشغيل القاصرين.

وقال: 'الطفل الفلسطيني يستحق من العالم أن يتعامل مع مستغليه بنفس السياسة التي تؤدي إلى وقف التعاون مع مستغلي الأطفال في أي بلد في العالم'.