دمج موظفي غزة في السُلطة مع انتهاء أعمال اللجنة القانونيّة

أكد وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية الفلسطيني، شوقي العيسة، أنَّ اللجنة القانونية والإدارية التي شكّلتها الحكومة قبل عدة أشهر، ستنُهي أعمالها بأسرع وقت، بما سيكون تمهيدًا لدمج موظفي حكومة غزة السابقة، الذين تمّ تعيينهم بعد العام 2007 وإدراجهم ضمن السلم المالي لدولة فلسطين.

 وأوضح العيسة، خلال تصريح صحافي، الخميس، أنَّه في حال تأخرت اللجنة الإدارية، فإنَّ الحكومة بصدد صرف دفعات مالية أخرى للموظفين المدنيين في قطاع غزة.

وأكد أنه ومنذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني أخذت على عاتقها إنهاء الملفات العالقة كافةً؛ بسبب الانقسام وعلى رأسها دمج الموظفين وتوحيد الوزارات كافةً بين شطري الوطن.

وأضاف الوزير: "جرى تشكيل لجان مختصّة في كل وزارة لدارسة أوضاع الموظفين القانونية والإدارية في غزة، بالتعاون مع اللجنة العليا التي تمّ تشكيلها من قِبل الحكومة في محاولة منها للإسراع في الانتهاء من هذا الملف الهام".

وأشار إلى أنَّ صرف الدفعة المالية للمدنيين الأربعاء الماضي، هو إجراء مؤقت لحين الانتهاء من أعمال اللجنة والتي يأمل أنَّ تنهِ أعمالها قريبًا جدًا.

وكان وزير العمل مأمون أبوشهلا قد ذكر في وقت سابق، إنَّ اللجنة الإدارية ستنتهي من عملها خلال شهر، ليتسنى للموظفين المحسوبين على حكومة غزة السابقة استلام رواتبهم بشكل رسمي وعبر البنوك.