سلطة النقد تصدر تقرير تطورات مالية الحكومة والدين للربع الثاني

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير تطورات مالية الحكومة والدين العام للربع الثاني 2015، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات على صعيد مالية الحكومة وأدائها، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي لتطورات الدين العام الحكومي (المحلي والخارجي) بما في ذلك المتأخرات، وانعكاساتها على استدامة وضع مالية الحكومة.
ويشير التقرير إلى أن الربع الثاني 2015 شهد ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق، جراء إفراج "إسرائيل" عن ايرادات المقاصة المحتجزة لديها، الأمر الذي ساهم في زيادة الإيرادات المحلية المتحصلة (إيرادات المقاصة والجباية المحلية) لتبلغ نحو 4 مليار شيكل، كما ارتفع حجم المنح والمساعدات الخارجية مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو مليار شيكل.
وشهد الربع الثاني 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق العام ليبلغ نحو 4 مليار شيكل مقارنة بنحو 2.5 مليار شيكل خلال الربع السابق. وذلك على خلفية قيام الحكومة بدفع متأخرات الأجور والرواتب من الربع السابق، بعد الإفراج عن إيرادات المقاصة، إلى جانب ارتفاع حجم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية ومساعدات الأسر غير المقتدرة، والإنفاق على استخدام السلع والخدمات.
وبلغ العجز الكلي قبل المنح والمساعدات حوالي الصفر تقريباً خلال هذا الربع (22 مليون شيكل)، أما العجز الكلي بعد المنح والمساعدات فقد حقق فائضاً خلال نفس الفترة بلغ نحو مليار شيكل، وهو ما ساهم في انخفاض حجم الدين العام الحكومي والمتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع.

أما بالنسبة للأداء على مستوى النصف الأول من العام 2015 فلا زالت تطورات مالية الحكومة تعكس صعوبة الوضع المالي للحكومة، حيث أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي الإيرادات المحلية المتحصلة حتى منتصف العام 2015 بما يشمل إيرادات المقاصة قد بلغت نحو 51% من المبلغ المستهدف في مشروع الموازنة العامة.
 في المقابل، فإن نسبة الإنفاق العام الفعلي خلال نفس الفترة بقيت أقل بكثير من النصف (نحو 34% من المستهدف). أما المنح والمساعدات الخارجية، فقد تباينت نسبتها من المستهدف في مشروع الموازنة بحسب النوع، إذ بلغت هذه النسبة نحو 53.4% للمنح المقدمة لدعم الموازنة، فيما لم تتعدى نسبة الدعم المقدم للمشاريع التطويرية نحو 3.5%.

وأدت الفوائض المالية المتحققة خلال هذا الربع إلى انخفاض حجم الدين العام الحكومي بنحو 1.3% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 2,344.8 مليون دولار (أو ما يعادل 8,858.7 مليون شيكل).
 تجدر الإشارة إلى أن جُلّ هذا التراجع ناجم عن انخفاض الدين الحكومي المحلي بنحو 2.9% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 1,272.1 مليون دولار (أو ما يعادل 4,805.9 مليون شيكل)، بالمقابل ارتفع الدين الحكومي الخارجي بنحو 0.7% خلال نفس الفترة ، ليبلغ نحو 1,072.7 مليون دولار (أو ما يعادل 4,052.7 مليون شيكل).
تراجعت نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الاسمي خلال الربع الثاني 2015 لتبلغ 19.1% مقارنة بنحو 20.2% خلال الربع السابق، لكن هذه النسبة ترتفع لتزيد عن السقف المسموح به بحسب قانون الدين العام عند إضافة المتأخرات المتراكمة، باعتبارها التزامات واجبة السداد، حيث بلغت نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة نحو 44.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 46.8% خلال الربع السابق، ونحو 35.0% خلال الربع المناظر 2014.