لقاء يبحث قضايا ضريبية تخص القطاع الصناعي في عمان

عقدت غرفة صناعة الأردن اليوم الاثنين لقاءً مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة لبحث القضايا والمعيقات التي تواجهها المنشآت الصناعية المتعلقة بقضايا ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال القضاة إن قانون الاستثمار الجديد رتب إعفاءات للمناطق التنموية والمدن الصناعية وغيرها من النشاطات بانتظار الأنظمة والتعليمات التي سيصدرها مجلس الوزراء مستقبلا.

وأضاف أن الفرصة متاحة أمام الصناعيين لوضع المشكلات والمعيقات التي نتجت عن تطبيق القانون ونقلها إلى المجلس الأعلى للاستثمار لإدراجها ضمن الأنظمة والتعليمات التي سيقررها المجلس،وحول موضوع رد الضريبة التي أشتكى الصناعيون من تأخيرها.

وقال القضاة إن قيم رد الضريبة الإجمالية مرهونة بالسقف المحدد لهذا البند في الموازنة العامة، لافتا إلى أن الضريبة زادت المخصصات بواقع 5 ملايين دينار وتم صرفها بالكامل.

ووعد بتخصيص مبلغ إضافي لبند رد الضريبة بقيمة 5 ملايين دينار ليتم صرفها قبل نهاية العام الحالي.

وقال القضاة إن الضريبة تحاول مضاعفة مخصصات رد الضريبة في موازنة العام المقبل لتتمكن الدائرة من الوفاء بمتطلبات رد الضريبة وابراء ذمتها أمام الصناعيين والمكلفين، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيخفض مدة الرد إلى شهر بدل من 6 شهور.

وأوضح أن عملية التقاص متاحة حاليا في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات "لكن يحد من قدرة الضريبة على اجراء التقاص سقف الرديات المحدد في الموازنة.

وقال القضاة إن موضوع تسهيل إجراءات التقسيط عند الاستيراد من اختصاص الجمارك الأردنية، لكن ضريبة المبيعات يمكن تأجيلها بشروط وأحكام محددة، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تعمل على تأجيل دفع الضريبة لبعض المستوردين إذا اقتنعت بالمبررات.

وأكد أنه يمكن النظر في تعديل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات في القضايا التي تنشأ لأسباب جمركية. واكد رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتقريب وجهات النظر حيال السياسات والانظمة المختلفة بما يتناسب مع امكانيات المؤسسات الصناعية ويضمن استدامة انتاجيتها وتنافسيتها وعلى ضرورة تبسيط التعليمات المختلفة المتعلقة بالمعاملات الضريبية وطرق دفعها واجراءات التوريد والتقسيط وتأجيل الدفع. واشار إلى حجم التحديات التي تواجهها الصناعات الأردنية من شح الموارد وقلة برامج الدعم والارتفاع المتزايد في كلف الانتاج والطاقة والكهرباء، وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات الوطنية، بالاضافة الى ما تمر به بعض الدول المجاورة من ظروف واضطرابات اثرت على قطاع النقل وحركة التبادل التجاري.

وشدد الصناعيون خلال اللقاء على ضرورة إعتماد عمليات التقاص في حال وجود أرصدة ضريبية للصناعيين مع المبالغ المترتبة عليهم وتسهيل إجراءات توريد وتقسيط وتأجيل دفع الضريبة عند الإستيراد.

كما شددوا على اهمية التسريع بعملية رد الضريبة المتوجبة والتي تتجاوز الستة أشهر في معظم الحالات، التعامل مع الإدخال المؤقت على أساس الكمية وليس القيمة لتجنب اعتبار الفرق بين الفواتير المخفضة والحقيقية على أنه تهرب ضريبي.

وشددوا على ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع أخطاء الشركات الصناعية غير المقصودة بدل إيقاع الغرامات، ضرورة تحويل القضايا الضريبية الى المحكمة المختصة بضريبة الدخل والمبيعات بدلا من تحويلها لمحاكم الجمارك، إلى غير ذلك من القضايا الضريبية.