مطالبات بمنح نقابات العمال دورًا أكبر في مواجهة البطالة

طالب نقابيان من الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بإعطاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والنقابات المنضوية في إطاره بشكل عام، دورا وشراكة أوسع في التعامل مع المتعطلين عن العمل، وتحديد سياسات التشغيل، بالنظر إلى خبرتها الطويلة وما تمتلكه من قاعدة بيانات وخبرات سابقة.

وذكر رئيس نقابة الغزل والنسيج زكي خليل في قطاع غزة، أنه بإمكان النقابات والاتحاد أن يضيف قوة نوعية في السياسات العامة للصندوق وأكثر من أي مؤسسة أخرى".

ودعا خليل الصندوق إلى الاهتمام بالعمال المتعطلين عن العمل ممن فقدوا عملهم بسبب الحصار وإغلاق المعابر وعدم اقتصار الاهتمام على الخريجين فقط.

وأشار إلى وجود أكثر من مائتي ألف عامل متعطل عن العمل من غير فئة الخريجين التي تبدي الكثير من الجهات اهتماما بها في وقت تغض النظر عن هموم الشريحة الأخرى غير المتعلمة.

وأضاف خليل وهو عضو أمانة عامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن أكثر من ثلاثين ألف عامل فقط كانوا يعملوا في قطاع الغزل والنسيج قد تعطلوا عن العمل منذ أعوام طويلة ولم يكترث بهم أحد، مبينا أن الكثير منهم لم يعد يقوى على العمل وبالتالي يحتاج هذا القطاع إلى إعادة تأهيل من جديد وهو ما يقع على عاتق المؤسسات والوزارات المختصة وصندوق التشغيل أيضا.

وشدد خليل على ضرورة أن يأخذ صندوق التشغيل مجال التدريب بعين الاعتبار سيما وأن مراكز التدريب القائمة لا تلبي الطموحات ولا تفي بالغرض المطلوب.

وأضاف، "إن قطاع غزة بدأ يفتقد بشكل كبير للعمال المهرة في كل المجالات وبالتالي مطلوب أن تقوم المؤسسات ذات الصلة بالدور السريع لإعادة تأهيل المتعطلين عن العمل من أجل دمجهم بالسوق وتجهيزهم.

وطالب بالتركيز بشكل أكبر على دور المرأة في المرحلة المقبلة من العمل وفتح المجال أمامها للعمل في مجالات تبدع فيها كالخياطة والفن والتطريز مع إقدام الحكومة على الحد من الاستيراد وفرض ضرائب على المنتوجات المستوردة من الملابس لمنح المتعطلين عن العمل وأصحاب المصالح والمصانع للعمل والانتاج لخفض نسبة البطالة.

وبين خليل أنه لا يجوز فتح المجال بشكل واسع ودون رقيب لاستيراد المنتوجات التي بإمكان المواطنين تصنيعها محليًا.

وأكد رئيس نقابة الخدمات العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بشير السيسي، أن قطاع العمال في القطاع يحتاج إلى الكثير من العمل والاهتمام مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والحقوقية للعمال.

وأوضح السيسي أن العاملين في قطاع الخدمات يواجهون مشاكل كثيرة أبرزها تدني الأجور وارتفاع عدد ساعات العمل وعدم ضمان استمرارية العمل وعدم التزام اصحاب العمل بقانون العمل والحد الأدنى من الأجور وغياب الرقابة الحكومية الرسمية.

وأضاف أن أكثر من تسعة آلاف عامل يعملون في قطاع الخدمات كانوا مسجلين في نقابته قبل الانقسام، داعيا أرباب العمل إلى التعامل بجدية مع مشاكلهم وعدم الإجحاف بحقوقهم.

وشدد على أن الانقسام حد من قدرة النقابة على التعامل بشكل أوسع وأكبر وفاعل مع قضايا ومشاكل العمال، مؤكدا أن الظروف السياسية الحالية وحالة التضييق على النقابيين تحول دون تواصل النقابة مع قطاعها وعمالها في القطاع.

ودعا السيسي إلى شراكة حقيقية في كل الجوانب بين النقابات والاتحاد العام وصندوق التشغيل سيما وأن النقابات تعاني أكثر من غيرها مشاكل العمال والتحديات التي تواجههم.