موازنة السلطة الفلسطينية تُعاني من نقص معايير "الشفافية"

تعاني الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية من النقص في معايير الشفافية المطبقة على مستوى الموازنات العامة، وفق ما أظهرته نتائج مسح تتبع شفافية الموازنات العامة الذي نفذته مؤسسة "أمان" بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة العامة "IBP".

واظهرت نتائج المسح بأنّ وزارة المالية الفلسطينية تنشر 3 وثائق من أصل 8 من المفترض نشرها للعامة من أجل زيادة الرقابة الشعبية والمدنية.

 ويُحدد المسح ثماني وثائق أساسية خاصة بالموازنة العامة، يتمّ تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري وبناء عليه يتمّ تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة.

فيما يخصّ الموازنة العامة بفلسطين أظهر المسح أنه من أصل ثمان وثائق تنشر وزارة المالية الفلسطينية ثلاثة، هي قانون الموازنة العامة والذي تمّ نشره للعام 2014 في أوائل شهر نيسان/أبريل من نفس العام، والتقارير الشهرية للسنة المالية 2014، وتقارير نهاية العام 2013.

فيما لم تنشر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة 2014، وملخص مشروع الموازنة 2014، التقارير النصف سنوية للسنة المالية 2014، وتقرير تدقيق الحساب الختامي، وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر تقرير للحساب الختامي نُشر في العام 2013 عن الموازنة العامة للعام 2010.

وأوصت أمان بضرورة اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التي تعزز من شفافية الموازنة العامة، وأنّ تعمل على نشر المعلومات الواضحة والشاملة وبالوقت المناسب ليتمكّن المواطن من الاطلاع عليها، كما توصي أمان بضرورة انفتاح وزارة المالية على مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز العمل المُشترك بينها بهدف تعزيز شفافية الموازنة العامة.

وشددت أمان ومنظمات المجتمع المدني على أنّ نشر المعلومات الخاصة بتخطيط توزيع الموارد والنفقات يساهم في زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على مستوى العدالة في الاهتمام بين القطاعات المختلفة وأيضًا لمستوى استجابة الموازنات لأولويات التخطيط التنموي الوطني.

تجدر الاشارة إلى أنّ مسح تتبع شفافية الموازنات العامة قد تمّ تنفيذه في ثلاثين دولة منها من الدول العربية إضافة إلى فلسطين كل من العراق، ومصر وتونس.