نصف مليون شيك بلا رصيد وآلاف الشكاوى أمام القضاء

تلقي ظاهرة الشيكات المرتجعة التي سجلت ارتفاعاً متزايداً في العام الماضي آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وتعيق عجلة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة من البنوك خلال العام الماضي 421,333 شيك، قيمتها 513.5 مليون دولار أمريكي.

"هذه ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتأثر سلبيا على عجلة الاستثمار في فلسطين"، بهذه العبارة لخصت مديرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد ايرين سعادة أثر ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الفلسطيني.

وتضيف سعادة لوكالة "معا" ان ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة، مما يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي قد تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

ورغم ارتفاع إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة الا ان العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الشيكات المرتجعة، حيث أظهرت إحصائيات سلطة النقد التي حصلت عليها وكالة "معا" انه خلال 2015 بلغ عدد الشكيات 421,333 قيمتها 513.5 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشيكات خلال العام 2014 - 351,369 شيك قيمتها 496 مليون دولار.

السلطة تحارب "آفة" الشيكات
وقالت سعادة لوكالة "معا" ان سلطة النقد تحارب منذ سنوات "آفة" الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بسبب اثارها المدمرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الا ان الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة تؤثر على سياسة سلطة النقد باتجاه مختلف خاصة عند التأخر بصرف رواتب موظفي القطاع العام او كما حصل من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت سعادة ان اهم الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمحاربة هذه الآفة هي تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة الامر الذي اعاد للشيك مكانته القانونية واعتباره كورقة نقدية في السوق الفلسطيني، اضافة الى ذلك تتعمد سلطة النقد الى انتهاج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى تعتبر كعقوبة رادعة على ساحب الشيك بهدف الحد من الظاهرة.