هبوط مدو لليرة التركية بعد مراجعة أميركية للإعفاءات الجمركية

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار أمس، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.

وبحسب "رويترز"، فإن المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة الماضي، تأتي بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، وهو ما أدى إلى تفاقم الاتجاه النزولي لليرة.

وفقدت العملة ربع قيمتها هذا العام، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى القلق من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لإحكام قبضته أكثر على السياسية النقدية.
وأمس، لامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.18 ليرة مقابل الدولار. وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت جرينتش بلغت الليرة 5.1750 مقابل الدولار.
يشار إلى أن التضخم في تركيا بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 14 عاما الجمعة الماضية، ليلامس نحو 16 في المائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر، قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي، مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 0.55 في المائة، وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز".

وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكرر أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض. وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي، إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.

وقال وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق إن البنك المركزي ربما كان على صواب في عدم زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، متوقعا تطورات إيجابية صوب نهاية العام بشأن التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلى رقم في خانة الآحاد في 2019.

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي بقوة توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 إلى 9.3 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 6.5 في المائة.
وقال ألبيرق، وهو صهر أدروغان، لتلفزيون "إن.تي.في" إن هدفه الأساس خفض التضخم وأسعار الفائدة.