علب التبغ الخالية من العلامة التجارية تشعل خلافًا في "منظمة التجارة"

في استئناف رسمي ضد حكم أصدرته هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، عرضت هندوراس بالتفصيل تفسيراتها البديلة للحكم الذي أعطى الحق لأستراليا للتمسك بتشريعاتها، التي تُلزم مؤسسات التبوغ بيع سجائرها في علب خالية من العلامة التجارية ورفعت أربعة بلدان منتجة للتبغ شكاوى ضد أستراليا، محتجة أن البلد ينتهك قواعد الملكية الفكرية بين أمور أخرى. والبلدان الأربعة هي: هندوراس، جمهورية الدومينيكان، كوبا، إندونيسيا. وتم في وقت لاحق ضم كل الشكاوى في قضية واحدة.

ودعت هندوراس هيئة الاستئناف إلى قلب النتائج والاستنتاجات، التي توصل إليها الفريق التحكيمي زاعمةً أن القرار لم يكن نتيجة تقييم موضوعي للمسألة.
وكانت منظمة التجارة قد أصدرت في 28 حزيران (يونيو) الماضي، حكماً طال انتظاره حول تشريعات أُسترالية دخلت حيز النفاد في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2012 تشترط أن تكون جميع منتجات التبغ المبيعة، أو المعروضة للبيع، أو المستوردة إلى أستراليا مغلفَّة تغليفاً بسيطاً وخالياً من أي علامة تجارية. وتم اعتبار الحكم أنه يقع لمصلحة أستراليا.

وتضمن طعن هندوراس تأكيداً بأن متطلبات التغليف البسيط للسجائر ينتهك قوانين العلامات التجارية والبيانات الجغرافية. أما فريق التحكيم، فقد قرر في حكمه أن تشريعات أستراليا لا تنتهك التزامات البلد في الهيئة التجارية العالمية، وأنها تأتي في مصلحة الصحة العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية المجاورة قد درست القرار الصادر عن المنظمة قائلة إن الحكم يزيل عقبة قانونية أخرى طُرِحت ضمن جهود صناعة التبغ لمنع السيطرة على التبوغ ومن المحتمل أن يُسرِّع القرار انتشار تنفيذ التغليف البسيط للسجائر حول العالم.

ورأى الفريق أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن هذه التدابير لا تتسق مع التزامات أستراليا في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والاتفاق المتعلق بالأوجه التجارية لحقوق الملكية الفكرية (اتفاق تريبس)، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات) 1994.

وتُظهر الوثيقة الضخمة للحكم التحليل والجهد المكثفين من جميع الأطراف في هذه القضية التي دامت سنوات. وهي تُفصِّل حُجج الطرفين في كل مرحلة، وتكسر معاني وتعاريف جميع المفاهيم ذات الصلة، مثل أثر التشريع، وإمكانية تحقيق نتائج باستخدام بدائل للتدابير (مثل الضرائب أو حملات تسويق جديدة).

ويتضمن الحكم أيضاً قسماً كاملاً من التحليل الدقيق لاتفاق تريبس، يتناول مسائل من قبيل مواد الاتفاق، ومعنى العلامة التجارية، وتسجيل العلامات التجارية، والعقبة التي تعترض التسجيل، وقضايا التمييز، ويتوصل إلى استنتاجات بشأن ما إذا كان هناك انتهاك.

ووفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية، يُمكن لأطراف النزاع الطعن في قرار الفريق التحكيمي، ما دامت الطعون تستند إلى نقاط قانونية، مثل التفسير القانوني، لكنها لا تستطيع إعادة فتح الحقائق، والوقائع، والاستنتاجات، التي توصل إليها الفريق. وينظر في كل طعن ثلاثة أعضاء في هيئة الاستئناف لم يشاركوا في إصدار الحكم. وعموما، تنتهي هيئة الاستئناف من إصدار حكمها خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا لمصادر المنظمة، فإن جمهورية الدومينيكان وكوبا وإندونيسيا طعنت أيضاً في قرار المحكمة لكنها لم توضح بعد ما إذا كانت تعتزم تقديم استئناف.
وعُدَّ الحكم في نزاع التغليف البسيط للسجائر حالة اختبار لكثير من المراقبين. وكانت بعض البلدان تنتظر اتخاذ قرار بتنفيذ تشريعاتها الخاصة بشأن التغليف البسيط، لكن مع تحوُّل شهور الانتظار إلى سنين، مضى بعض هذه البلدان قدما في تنفيذ تدابير خاصة به تمنع وضع علامة الشركة المُصنِّعة على علبة السجائر، مثل أيرلندا، وبريطانيا، وفرنسا.