مؤتمر في الخليل يبحث واقع الاقتصاد المحلي

أكد مشاركون في مؤتمر بعنوان 'واقع الاقتصاد المحلي في محافظة الخليل بين فرص الاستثمار وتحديات المستقبل'، أهمية بلورة سياسات جديدة لاتباعها في مواجهة التحديات المستقبلية للاقتصاد.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، تأثيرات الوضع السياسي على واقع الاستثمار في فلسطين، مؤكدين أهمية الإعلام الاجتماعي في دعم المنتج الوطني.

وأكد محافظ الخليل كامل حميد أهمية المؤتمر وانعقاده في الخليل التي تعتبر قلعة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة دعم المنتجات المصنعة محليا، وإعطائها أولوية أمام المنتجات المستوردة.

وبين أهمية دور المجالس واللجان القطاعية التي شكلت في المحافظة لإعادة هيكلة العلاقات المؤسساتية في المحافظة.

بدوره، عرض خبير تكنولوجيا المعلومات والتعليم التقني صبري صيدم، دور الإعلام الاجتماعي في تعزيز ثقافة المنتج المحلي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في مجال التجارة الالكترونية التي ستساهم في إيجاد فرص عمل للخريجين وتسهيل العلاقات التجارية بين كافة القطاعات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ودعا لضرورة الاستثمار في قطاع الشباب الذي يمثل الشريحة الأوسع من المتعلمين والمبتكرين والمبدعين وفتح الآفاق لهم.

من جهته، تطرق وزير الزراعة شوقي العيسة، إلى دور الحكومة في تعزيز الخطط المحلية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التخطيط العلمي للأعمال التنموية، والوضع الاقتصادي والسياسي وأثره على التخطيط المستقبلي.

وأشار إلى مشاريع وزارة الزراعة في الفترة المقبلة، وأهميتها في مواجهة الاستيطان من خلال شق الطرق الزراعية وتأهيلها، وحفر الآبار، والاستثمار في تربية المواشي، والاستمرار في مشروع تخضير فلسطين.

من ناحيته، تطرق رئيس ملتقى رجال الأعمال في محافظة الخليل نافذ الحرباوي لدور رجال الأعمال في إيجاد بيئة استثمارية في الخليل، مبينا أن قطاع الأعمال والتجارة يعاني من معيقات وتحديات كبيرة على المستوى الخارجي، داعيا إلى عقد شراكة حقيقة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام.

من جهته، تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد الحرباوي، عن رؤية الغرفة ومؤسسات المحافظة للتنمية والتطوير، مشيرا إلى تأثير الوضع العام على الأوضاع في المحافظة.

فيما تعرض الباحث سمير عبد الله إلى الآثار السلبية لدور الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد، مبينا أن تلك الإجراءات تعمل على تقويض الاقتصاد المحلي، وضرورة ترتيب وتنظيم السياسات الحكومية في مواجهة تلك التحديات، مشيدا بدور الخليل في مساهمته في الانتاج والاستيراد على المستوى الوطني.

من ناحيته، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو في ورقته البحثية توجهات الوزارة في إيجاد وسائل لتعزيز وترسيخ العلاقة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا النموذج التنموي الجديد في الحكومة مهما في تسيير حركة الاقتصاد المحلي، الذي عبرت عنه الوزارة في إيجاد أرضية صلبة لتعزيز المنتج المحلي.

واستعرض رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار 'بكدار' محمد اشتية الظروف التي يحتاجها قطاع الاستثمار الفلسطيني، خاصة معرفة الظروف السياسية والاقتصادية، مبينا مفاصل الاقتصاد وهي الدولة، المستثمر، والمستهلك، والممول.

وأشار إلى معيقات التنمية الاقتصادية الوطنية من اتفاقية باريس الاقتصادي، إضافة إلى ممارسات الاحتلال في منع أكثر من 70 نوعا من البضائع من المرور عبر جسر الملك حسين، واستفادة الاحتلال من الجمارك، مشيرا إلى خسارة الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم وجود له عملته الخاصة، وتقسيم الضفة إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)

ودعا إلى أهمية ربط التعليم في الجامعات بالصناعة، وأهمية التخصص في الصناعات من أجل تصديرها إلى العالم، وتوسيع دائرة المشاركة في الصناعة وعدم اقتصارها على العائلات، والاستثمار في الطاقة البديلة، واستخدامها في المصانع.

وأكد أهمية المبادرات في خلق فرص النجاح، مشيرا إلى اهتمام الحكومة في إعادة إعمار غزة، داعيا إلى اقتصاد متكامل مع مصانع الضفة لإعادة إعمار غزة، وخلق فرص عمل للشباب.