التحضير للقاء شعبي لإعمار المنازل المهدمة في نابلس

أقرت جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس في الضفة الغربية البدء بالتحضير لعقد لقاء شعبي محلي لدعم صندوق الطوارئ بالجمعية بهدف إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المدينة السبت الماضي.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الجمعية مساء الاثنين تدارست فيه أوضاع المحافظة في ظل تزايد اعتداءات الاحتلال على المحافظة، والاستجابة للوضع المأساوي للمنازل المتضررة.

وتم الاتفاق على أن تقوم بلدية نابلس بإرسال طواقمها الفنية لإزالة الأنقاض من المواقع المهدمة، وأن تتكفل محافظة نابلس بدفع بدل إيواء للعائلات التي قررت اللجنة الفنية عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم لكونها غير أمنة.

وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن محافظة نابلس، وبلدية نابلس، والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، ومدير الجمعية، بهدف متابعة إعمار المنازل المجاورة التي تضررت من التفجيرات، على أن تبدأ عملها مباشرة.

وتكفلت الجمعية بدفع تكاليف الإعمار الطارئ للمنازل المحيطة بالمباني المهدمة، والتي تزيد عن خمسين منزلا، وذلك من الوديعة المالية المحفوظة في حساب الجمعية من خلال صندوق الطوارئ، على أن تتولى طواقم بلدية نابلس تنفيذ ذلك.

ووجهت الجمعية نداء استغاثة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي حمد الله لرفد صندوق الطوارئ بما يضمن تعويض ما تم دفعه والقيام بأية أعمال للإعمار الطارئ.

وتم توجيه نداء إلى الحكومة لتنفيذ الإعمار المطلوب للمنازل المهدمة من خلال وزارة الأشغال العامة، والتواصل مع الدول الصديقة لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق المواطنين وحمايتهم وممتلكاتهم.

وكانت قوات الاحتلال هدمت فجر السبت الماضي منازل ثلاثة أسرى تتهمهم بتنفيذ عملية "ايتمار" شرق نابلس في الأول من الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن وزوجته.

ويذكر أن جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس تأسست منذ اندلاع الانتفاضة لتقديم العون والمساندة للمواطنين المتضررين من ممارسات الاحتلال، وذلك من تبرعات مالية لمواطنين ومؤسسات وشركات فلسطينية من داخل نابلس والأراضي الفلسطينية ومن مغتربين فلسطينيين.

ويرأس الجمعية رجل الأعمال منيب المصري، وتضم في عضويتها ممثلين عن 21 مؤسسة رسمية وأهلية في المحافظة، ومن أهم المشاريع التي تنفذها إيواء المتضررين الذين شردوا بسبب هدم الاحتلال لبيوتهم، وإعادة إعمار البلدة القديمة، ورفع المستوى الصحي لبيوت ومنازل ومرافق صحية في منازل العائلات الأقل حظا.