استعرض الاجتماع الرابع لمجلس جامعة زايد المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة للسنوات 2017 - 2021م والامور المتعلقة بالصندوق الوقفي والكراسي الوقفية التي تدعم جهود الجامعة لتوفير بيئة للابداع والابتكار وتطوير البحث العلمي.

كما ناقش الاجتماع - الذي ترأسته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة الجامعة - قضايا الحوكمة الداخلية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لتلائم سياسة الحوكمة الرشيدة اضافة الى اقتراح مكتب الشؤون الأكاديمية بالجامعة حول إمكانات إعادة هيكلة بعض الكليات وتوفير تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وراجع المجلس أوجه تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2015 بما في ذلك خطة التوطين والتقدم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها الجامعة مع جهات مختلفة محلية ودولية بهدف توسيع الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية الرائدة فيما أقر التوصيات التي اعتمدتها لجنة التدقيق والمخاطربشأن الرسوم على الخدمات الإضافية والشؤون الإدارية الأخرى..وتوصية لجنة الشؤون الأكاديمية حول مقترح مكتب الشؤون الأكاديمية للجامعة بإعادة صياغة أحد البرامج الدراسية القائمة حاليا.

واطلع المجتمعون كذلك على توصيات المجلس التنسيقي للتعليم العالي بخصوص السياسات الموحدة للقبول ضمن دور جامعة زايد في استراتيجية التعليم العالي في الدولة وعلى بعض الإنجازات المتميزة التي حققها طلبة الجامعة هذا العام في مختلف المسابقات الوطنية والعالمية والتي تهدف لتعزيز الروح التنافسية والتفوق الطلابي .

كما اطلع على التقدم الذي تم إحرازه بشأن تنمية أجندة الابتكار والبحوث والتي تقوم على دعم مختلف السبل المؤدية إلى تحسين مخرجات البحث العلمي حيث يشمل ذلك دعم الباحثين والاستثمار في تجهيزات المختبرات والأدوات البحثية مما أدى إلى نمو عدد المشاريع البحثية الجديدة والتي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلى 167 مشروعا في العام الجامعي 2015-2016، بالمقارنة مع 129 مشروعا بحثيا في العام الجامعي 2014-2015 و80 مشروعا بحثيا في العام الجامعي 2013- 2014.

وتهدف هذه المشاريع البحثية إلى تحسين وتطوير فهم أفضل لمواضيع محددة في مجالات ذات أهمية ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات مثل تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والاستدامة والصحة العامة والاتصالات والتربية والتعليم ودراسات اللغة العربية والعالم الإسلامي والفنون وغيرها بالإضافة إلى مشاريع أخرى يتم تمويلها مجتمعيا.

ويعتبر تنفيذ هذه المشاريع البحثية سنويا جزءا من المساهمة المجتمعية للجامعة من خلال نتائج البحوث التي يتم عرضها بصورة دورية إضافة إلى تدريب الطلبة والخريجين على أساليب البحث العلمي مما يساهم في تنمية المجتمع القائم على اقتصاد المعرفة.

واكد المجلس على ترسيخ وثبات رؤية الجامعة الرامية إلى تخريج الشباب الطموحين الذين يتمتعون بالتأهيل اللازم وبالمهارات القيادية التي تؤهلهم للإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية للدولة وتنمية الابتكار والإبداع والبحث العلمي في الجامعة وتعزيز جهود هافي نشر المعرفة وخدمة المجتمع.