رفعت وزارة الداخلية البريطانية بشكل حاد رسوم تخلّي البريطانيين عن جنسيتهم البريطانية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للفئة التي تحمل جنسية أوروبية أخرى، واتّهم الوزراء بالمتاجرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإعطاء البريطانيين الذين يعيشون في القارة ضربة جديدة، بعد الإعلان عن زيادة الرسوم لأكثر من 1000 جنيه إسترليني، للأسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد.

يُكلّف العائلات الكبيرة الآلاف
وسعى 1.3 ملايين بريطاني يعيشون في الخارج في دول الاتحاد الأوروبي الحصول على جنسية أجنبية، منذ استفتاء مغادرة الاتحاد، في محاولة لوقف الشكوك الناجمة عن قرار مغادرة المملكة المتحدة للكتلة، لكن مع تقييد دول مثل هولندا والنمسا، الجنيسة المزدوجة أو حظرها بالكامل، يضطر بعض البريطانيين للدفع مرتين، مرة عند التقديم للحصول على الجنسية الأجنبية المرتفعة السعر، ومرة أخرى عند التنازل عن الجنسية البريطانية.
ورفعت وزارة الداخلية رسوم التخلي للشخص الواحد لأكثر من 50 جنيها إسترلينيا، من 321 إلى 372 جنيها إسترلينيا، وهذا المبلغ يعد مكلفًا بالنسبة إلى الأشخاص غير المتزوجين، أما للمتزوجين أو من لديهم عائلات ويعيشون في الخارج سينفقون الآلاف.

زيادة نسبة البريطانيين الحاصلين على الجنسية الهولندية
وتقول الإدارة إن الزيادة الحادة تعكس زيادة في تكلفة التعامل مع الطلبات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد البريطانيين المتقدمين للحصول على جوازات سفر أجنبية.
كانت الزيادة أكثر حدة بالنسبة إلى بعض الدول التي تحظر الجنسية المزدوجة، حيث ارتفع عدد البريطانيين الحاصلين على جوازات سفر هولندية من 166 في عام 2015 إلى 636 في عام الاستفتاء، بزيادة قدرها 238%، على الرغم من أن الحكومة الهولندية تسمح للهولنديين الذين يعيشون في الخارج لحمل جنسية مزدوجة، لكن لا يسمح بذلك للبريطانيين المقيمين في هولندا.
وفي هذا السياق، قال النشطاء إن خطوة رفع الرسوم تضيف مزيدًا من الألم على قرار تخلي البريطانيين عن جنسيتهم، والذي اتخذوه لمجرد شعورهم بعدم اليقين، وعدم وجود خيار لتأمين مستقبلهم.

الزيادة تُزيد من الآلام البريطانيين
وأوضح مايكل هاريس، بريطاني يعيش في الخارج، وعضو في اللجنة التوجهية البريطانية في أوروبا "ستضيف الزيادات مزيدا من الصعوبات التي يواجهها الشعب في دول مثل هولندا والتي لا تسمح بحمل جنسية مزدوجة".

ولفتت عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، كاثرين بيردر "هذه هي حكومة حزب المحافظين البريطاني حكومة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووزارة الداخلية التي تعطي البريطانيين في الاتحاد الأوروبي الركلة الأخيرة للخروج من الباب"، مضيفة "رؤية تخلي كل هؤلاء البريطانيين الموهوبيين يكسر قلبي، يفعلون ذلك ليتمكنوا من العمل والعيش في الاتحاد الأوروبي، إنها خسارة كبيرة لنا ولمستقبل المملكة المتحدة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "في أبريل/ نيسان عام 2018، أُعيد تقييم رسوم التخلي عن الجنسية البريطانية لتعكس بدقة تكلفة معالجة هذه الطلبات، وضمان وصول القيمة الحقيقية والمال لدافعي الضرائب".​