أكّد وزير خارجية لوكسمبورغ والشؤون الأوروبية جان أسيلبورن، تمسك بلاده بحل الدولتين، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين للحفاظ على هذا الحل.وقال أسيلبورن في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "لا نعلم حقيقةً عن أي صفقة قرن يتحدثون، لكن الأكيد أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون سياسيا، لا أن يرتكز فقط على البعد الاقتصادي، فلن نصل إلى حل لهذا الصراع من خلال تخصيص المليارات".

وبخصوص إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي اعتبر فيه المستوطنات لا تخالف القانون الدولي، قال وزير خارجية لوكسمبورغ: "هنا يجب التذكير بجوهر القانون الدولي، فهو قانون قائم على قوة القانون وليس على قانون القوة، كما يجب التذكير بقرار مجلس الأمن الصادر في 2016 رقم 2334، الذي يلزم اسرائيل بشكل واضح بوقف الاستيطان واحترام حدود عام 1967".

وأضاف: "هذا الاعلان يتعارض مع اتفاقية أوسلو ومع اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في المناطق المحتلة، وقال: "أدهشني سماع أن المستوطنات لم تعد خرقاً للقانون الدولي، ما يعني أن حل الدولتين لم يعد موجودا"، وأشار إلى أن هذا الإعلان لا ينسجم مع الموقف الدولي، وقال: "حتى في عهد الرئيس جورج بوش، كنا في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية على نفس الموقف، بأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، حتى وإن اعتبر الكثيرون أن هذا الحل لم يعد ممكناً، فإنني لا أرى بديلا عنه".

وأضاف: "منذ سنوات كان موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واضحا بأن القدس عاصمة لدولتين، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين"، وبين أسيلبورن أن هذه التطورات تستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مشترك، مشيرا إلى أن هذا ما اقترحه مسبقاً.ورأى أن اعتراف كل دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين، سيشكل قوة ضغط كبيرة في ظل الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه حل الدولتين للخطر، ما يستوجب على الاتحاد الاوروبي مناقشة اتخاذ خطوات نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية.

وبين أن ذلك ليس موجهاً ضد اسرائيل، بل مجرد إعادة توازن في الموقف الأوروبي، بضرورة الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي.وأوضح أنه أرسل رسالة الى الممثل الأعلى الجديد للسياسة والأمن في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، بهذا الخصوص، وينتظر الرد عليها.وأضاف: "حان الوقت لطرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعمق من طرف الاتحاد الاوروبي، الاجابة كانت دائماً ان الاتحاد لا يعترف بشكل جماعي، بل يتم الاعتراف بشكل فردي، لكننا اليوم بعد تصريحات واشنطن الأخيرة بشأن الاستيطان والقانون الدولي، أصبحنا أمام سيناريو جديد، وفي ظله علينا التحرك من اجل مناقشة هذا الموضوع بجدية".

وأشاد وزير خارجية لكسمبورغ، بمبادرة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة في عام 2020، وقال: "ليس من شأن الاتحاد الاوروبي تنظيم الانتخابات، لكن يجب اجراء الانتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويمكن أن يساعد الاتحاد سياسيا على اجرائها، وتقديم كل المساعدات اللوجستية".وحول موقف واشنطن من الأونروا ووقف الدعم المقدم لها، قال أسيلبورن: "بعد وقف الدعم الأميركي للوكالة، اجتمعنا مع دول أوروبية ودول اخرى في المنطقة، وقمنا بزيادة الدعم المقدم للأونروا، فمثلا لوكسمبورغ  قدمت 5 ملايين يورو للوكالة، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان لكسمبورغ، لكننا نعلم أنه بدون الأونروا سيعاني الفلسطينيون أكثر، لذا نتمنى أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها قريبا وتساهم في دعم هذه المنظمة الاممية".

وفي ما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، قال: "لدينا علاقات قوية، زرت قبل اسابيع مدينة رام الله ووقعت مذكرة تفاهم، ونحن مستعدون  للمشاركة في تمويل محطةٍ لتحلية مياه البحر في غزة، قدمنا نحو 7 ملايين يورو دعما سنويا بما فيها المبلغ المقدم للأونروا، ونستعد حاليا لاستقبال 12 مصابا من غزة لإجراء عمليات جراحية لهم في مستشفياتنا".

وذكر سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، بحوار جرى بين وزيري خارجية لوكسمبورغ أسيلبورن، وألمانيا هايكوماس، حيث قال الاول: "يجب أن نذهب للاعتراف بالدولة الفلسطينية فوراً، وألا نضيّع الوقت، وسيكون ذلك أفضل رد على اعلان الإدارة الأميركية شرعنة الاستيطان، وأنه اذا لم يتوجه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مجتمعة للاعتراف بدولة فلسطين، فلا داعي أصلاً ان نكون موجودين".

وبيّن الفرا أن أسيلبورن أوضح لوزير الخارجية الألماني، أنه أرسل رسالة بهذا المضمون  للمفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيف بوريل، وإلى جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يدعوهم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لإنقاذ حل الدولتين، ورفض الاعلان الأميركي حول الاستيطان واعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.

وشدد على أن موقف وزير خارجية لكسمبورغ نابع من الموقف العام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إجماع الـ28 دولة الأعضاء في الاتحاد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، وأنه يجب عدم المساس بالوضع القانوني القائم لمدينة القدس، وعدم إدخال أي تغيير عليه، وأي تغيير مرفوض من قبل الدول الأعضاء، وأيضا عدم شرعية الاستيطان.

يشغل أسلبورن منصب وزير خارجية واحدة من أصغر الدول الأوروبية، ويحظى بنفوذ وتأثير واسعين بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لخبرته الواسعة، حيث عُين في منصبه منذ 15 عاما.واطلعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مبادرة لوكسمبورغ، ما أثار قلق المسؤولين الذين أصدروا توجيهات عاجلة إلى جميع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم العمل في مختلف العواصم لمعرفة ما إذا كان قد تشكل دعم لهذه الخطوة والعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدًا.

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن الإثنين قبل الماضي، عن تخلي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات "تخالف القانون الدولي"، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978.وعقب الإعلان، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال يعتقد بأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقا للقانون الدولي.

وانتقدت خمس دول أوروبية، في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة.
وقالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي، إنّ "موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر".واعتبرت أنّ "كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم". وأضافت الدول الخمس قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "ندعو إسرائيل إلى وقف كلّ الأنشطة الاستيطانيّة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير خارجية لوكسمبورغ يصل غزة الأحد

السفير الفرا يعلق على مبادرة الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين