طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأحد، المجتمع الدولي والدول المانحة للوقوف ضد المخطط الإسرائيلي لترحيل آلاف البدو الفلسطينيين عن مضاربهم شرق القدس ومن المناطق الوسطى في الضفة الغربية المحتلة إلى ضاحية في النويعمة قرب أريحا.

وشرعت سلطات الاحتلال في الأيام الماضية باقتحام تلك المضارب وتسليم المواطنين فيها بلاغات بالهدم والترحيل، الأمر الذي يعني تشريد 14 ألف مواطن من 22 تجمعًا بدويًا في وسط الضفة المحتلة, وتحديدًا في المنطقة الشرقية من القدس المحتلة.

وأكد المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول في بيان صحافي اليوم الأحد، أنه في حال تم تطبيق هذا المخطط، فهذا لن يزيد فقط من احتمالية اعتبار الأمر كترحيل قسري وخرق لاتفاقية جينيف الرابعة، بل قد يؤدي الأمر كذلك إلى مزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، ما يهدد حلّ الدولتين بشكل أكبر.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار في قرار ترحيل هذه التجمعات, وأيضًا مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده.

هذا وأعلنت السلطات الإسرائيلية في نيسان/ إبريل الماضي عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في ثلاثة ضواحي حضرية وهي نويعمة والجبل وفصايل, حيث أن الغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا.

وتضم هذه التجمعات القاطنين في منطقة "E1" ومعاليه أدوميم قرب القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الإسرائيلية واحتمال توسع استيطاني.

وأوضح كراهينبول أن الآثار الإنسانية الناجمة عن مخطط النقل هذا قد تكون جسيمة، مخططات النويعمة التي نشرت في 25 آب/أغسطس و 9 أيلول/سسبتمبر تدل على أن الضواحي المقترحة قد تؤدي إلى نقل حوالي 12 ألف شخص.

وهنالك مخاوف من أن النقل المخطط للسكان سيطبّق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على مخططات النويعمة، وأنه سيتم تنفيذ قرارات الهدم المعلّقة وبالتالي تدمير منازل ومصادر عيش تلك التجمعات.

لطالما رفضت التجمعات البدوية بشكل صريح عملية إعادة تسكينها, بصفتهم لاجئين فلسطينيين، فإن البدو يرغبون بالعودة إلى أراضيهم الأصلية في النقب, وحتى موعد العودة، فإن رغبتهم هي البقاء حيث يتواجدون في الوقت الحالي.

وأشار بيان "الأونروا" إلى أن الكثير من البدو يعيشون تحت تهديد يومي لترحيلهم كما يتعرضون لهدم لا يحصى لممتلكاتهم وقرارات الحجز والاستلاء وكلها ناتجة عن عدم حصولهم على نظام تخطيط وتقسيم عادل وغير تمييزي، الأمر الذي تتحكم به إسرائيل كونها القوة المحتلة في المنطقة "ج", والآن وبعد صدور مخططات النويعمة، فإن خطر خسارة مساكنهم بات يلوح في الأفق بشكل أكبر.

في عام 1997، نقل عدد من التجمعات البدوية إلى منطقة محيطة بأكبر مكب للنفايات في الضفة الغربية يطلق عليها الجبل ما أدى إلى انهيار اقتصاداتهم الرعوية وتدمير نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم البدوي إلى غير عودة.

ويسكن العديد من البدو المستهدفين للترحيل في مواقعهم الحالية منذ عقود بعد أن لجأوا إلى هذه المنطقة وتركوا أراضي أجدادهم التقليدية على إثر الصراع العربي-الإسرائيلي عام 1948م، ومن يومها لم يتمكنوا من العودة, ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، شهدت هذه التجمعات نمو المستوطنات الإسرائيلية حولهم