أعلن السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، محمد العمادي، الثلاثاء، دفع 1000 دولار للعائلات التي دمرت بيتوها كليًّا خلال الحرب الأخيرة على غزة. وذكر العمادي، خلال حفل إجراء القرعة العلنية لتوزيع شقق مدينة حمد السكنية، أن منحة المليار دولار القطرية بدأ تنفيذها فعليًّا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم دفعها على 4 مراحل للعائلات المدمرة منازلها كليًا.

كما أوضح أنه سيتم تسليم شارع الرشيد خلال الثلاثة شهور المقبلة، مؤكدًا أن عملية إعادة الإعمار بدأت فعليًا في القطاع، وأن المشاريع التي تكفلت بها قطر تتمثل في قضية حل أزمة الكهرباء وأخرى لها علاقة بتعويض أصحاب المصانع المدمرة.

وتم التوقيع على تسليم ألف وحدة سكنية من شقق مدينة حمد السكنية، جنوب القطاع، والتي تكفلت قطر بها قبل ثلاثة أعوام أثناء زيارة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى قطاع غزة.

وأكدّ العمادي أنه يتم التمهيد لافتتاح المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة بإشراف قطري.

من جانبه، أكد وزير الأشغال في حكومة التوافق، المهندس مفيد الحساينة، إنه سيتم العمل على فرز أصحاب المنازل المدمرة كليًا، من خلال كشوفات ستعدها الوزارة وتعلن عنها عبر موقعها الالكتروني لاحقًا.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن السعودية تكفلت ببناء ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا، كما تم التوقيع مع الكويت لبناء ألف وخمسمائة وحدة سكنية أخرى.

ونوه الحساينة إلى أن هذه المشاريع ستنفذ بالتزامن مع بناء الأبراج الأربعة التي دمرت خلال العدوان الأخير على القطاع.

وفي نهاية الحفل، وقّع السفير القطري مجموعة من المشاريع التي ترغب قطر في تنفيذها بواسطة شركات المقاولات في غزة، من بينها تأسيس مدينة للأسرى والمحررين جنوب القطاع.

هذا وأكد العمادي أنه تم التوصل إلى آلية جديدة لإدخال مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية إلى غزة، وتنص على إدخال 1000 طن من مواد البناء بشكل يومي، بدءً من الأربعاء المقبل.

كان العمادي ذكر خلال تصريح سابق أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجًا حقيقيًا في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حال استمر إدخال مواد البناء على القطاع وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن لجنته زودت السلطة بكشوفات المشاريع، التي تنوي تنفيذها في غزة، وتمت الموافقة من السلطة الفلسطينية ومن الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء اللازمة لتنفيذها.

وبيّن العمادي أن آلية روبرت سيري لإدخال مواد البناء إلى غزة غير فعالة، موضحًا أن 90% من الأسمنت ذهب إلى السوق السوداء ولم يتمكن المواطن من شرائه لعدم توافر الأموال لديه.

وحول مدينة الشيخ حمد السكنية، أكد أنه تم إنجاز 70% منها، ويجرى استكمال باقي المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الأمير حمد آل ثاني غزة، مشددًا على أن باقي المشاريع "قيد التنفيذ" بحاجة إلى 4 أشهر لإتمامها حال استمر إدخال مواد البناء.

وبشأن المشاريع القطرية الجديدة لإعادة الإعمار، ذكر رئيس اللجنة القطرية، أن دولته تسلمت من السلطة الفلسطينية حِزمة مشاريع تضمن حاجات قطاع غزة، من إعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيًا وكليًا والبنية التحتية، وتم طرح بناء 1000 وحدة سكنية بشكل أولي.

وأضاف: سيتم اتباع آلية وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في مشروع الألف وحدة سكنية، إذ يتم دفع المبلغ المطلوب لبناء المنزل المتضرر على دفعات ويتكفل صاحبه ببنائه".

وعلى صعيد دور بلاده في معالجة أزمة الكهرباء، أوضح العمادي أن قطر قدمت مئات الملايين من الدولارات لحل الأزمة عن طريق السلطة ومصر ولم تحل وذهبت الأموال هباءً منثورًا، مشيرًا إلى أنه سيذهب إلى رام الله للقاء رئيس الوزراء رامي الحمدالله؛ لبحث مشاريع وحلول مشكلة الكهرباء، والتي كانت قد طُرحت أخيرًا، من ضمنها مدّ خط كهربائي إضافي من الاحتلال الإسرائيلي، ومد خطٍ بديل لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز.

وتعقيبًا على ما ورد في وسائل الإعلام من أن السلطة تنوي أخذ جزء من المليار دولار، الذي تقدمت به قطر لصالح إعادة إعمار غزة، أكد: 200 مليون دولار ستذهب إلى خزينة السلطة على أن تصرف لصالح إعمار قطاع غزة، قطر تسعى لأن تكون مشجعة للدول المانحة كي تساهم ماليًا معها في إعادة إعمار قطاع غزة، لا أن يكون الحمل عليها فقط.

وبيّن حرصه على نقل معاناة سكان القطاع إلى كل المسؤولين العرب والأجانب للمساهمة في رفعها.