أنتجت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فيلمًا قصيرًا عن الطفل الشهيد نديم نوارة، في مناسبة مرور عام على استشهاده، جاء بعنوان "اليوم الذي قُتلنا فيه جميعا".

وبيّنت "الحركة العالمية"، في بيان لها مساء الجمعة، أن الفيلم يركز على الأثر الذي تركه غياب نديم في أسرته وبين أصدقائه، إذ يوضح والده "أن استشهاد نديم كان بمثابة الصاعقة التي ضربت العائلة، فالرصاصة لم تقتله لوحده، بل قتلت العائلة كلها، وقتلت شعورها وفرحها".

وأضافت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن نوارة البالغ من العمر 17 عاما استشهد أثناء مشاركته في فعالية إحياء ذكرى النكبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الخامس عشر من أيار/مايو العام لمنصرم، وقد أظهر شريط فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة لحظة تعرض نوارة لرصاصة قاتلة في صدره، وكما ظهر في الشريط، فإن نوارة لم يشكل أي تهديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة استهدافه، كما استشهد في اليوم ذاته الطفل محمد أبو ظاهر البالغ من العمر 16 عامًا ولم يشكل أيضا أي تهديد لقوات الاحتلال.

وأوضحت أنها نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر، فيديو من إعداد مشروع "Forensic Architecture"  بالتعاون معها، جرى من خلاله التعرف على جندي حرس الحدود الإسرائيلي الذي أطلق النار على الطفل نديم وقتله.

وأبرزت "الحركة العالمية" أنه على الرغم من أن قوات الاحتلال كانت أكدت في البداية عدم استخدام جنودها للذخيرة الحية خلال المظاهرات في 15 أيار/مايو من العام المنصرم، إلا أن شرطة الاحتلال اعتقلت فيما بعد جنديا من حرس الحدود يدعى بن درعي يبلغ من العمر 21 عامًا ووجهت له اتهامات بالقتل غير العمد، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال جاء نتيجة لنشرها مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة تبين لحظة إطلاق النار على الطفلين نوارة وأبو الظاهر، إضافة إلى تقرير تشريح الطفل نوارة الذي أوضح أن سبب وفاته كان رصاصة حية.

وجاء في رسالة وجهها محامي العائلة إلى والد الشهيد نوارة، وفق ما أوردته "الحركة العالمية"، أنه كان من المفترض أن تكون جلسة رد الدفاع عن المتهم على لائحة الاتهام بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان/أبريل، إلا أن النيابة العامة أبلغته بشكل مفاجئ قبل ساعتين من الجلسة بتأجيلها بناء على طلب الدفاع، لاستكمال الاطلاع على مواد تحقيق في حوزة الجيش التي تستوجب تقديم طلب خاص بها.

وأضاف المحامي أنه أُبلغ في الوقت ذاته وفي اللحظات الأخيرة بإجراء جلسة أخرى خاصة بطلب المتهم الإفراج عنه من الحبس المنزلي، مضيفا أنه استطاع حضورها رغم ذلك، إذ قدم الدفاع الادعاء وطلب إخلاء سبيل المتهم بشكل كامل، فرد عليه الإدعاء العام وذكر حضور المحامي الجلسة، في إشارة إلى اهتمام العائلة بالقضية والضرر الذي يمكن أن يلحق بها في حالة تم الإفراج عن المتهم، وبناء على ذلك رُفض طلب الجندي المتهم بالإفراج عنه من الحبس المنزلي.

وأعرب محامي عائلة نوارة عن تقديره أن طلب تأجيل الجلسة هو جزء من مناورة قانونية فاشلة قام بها محامي الدفاع على أمل أن يُقبل طلبه بإخلاء سبيل الجندي المتهم من الحبس المنزلي، كما توقع أن يتم إعادة تعيين الجلسة في القريب العاجل.