اتجه تركيز تنظيم "داعش" نحو زيادة الضرائب والغرامات لتغطية خسائره بعد تراجع عائداته بنحو 30% جراء خسارته مزيدا من المناطق التي سيطر عليها في سورية والعراق، والتي كانت ثرواتها خاصة النفط والغاز، تشكل أبرز إيرادات أغنى التنظيمات الإرهابية..

وفصل تقرير أعده معهد IHS المتخصص في النزاعات الدولية، تفاصيل ما يمكن تسميته بـ "السياسة الضريبية" لتنظيم "داعش". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن التقرير أن التنظيم المتطرف يفرض على المزارعين دفع 46 دولارًا على كل هكتار يملكونه من الأراضي الزراعية سنويا، و10% من إجمالي محصول القمح الذي يزرعونه أو أي محاصيل أخرى تباع في السوق المحلية، وربما تصادَر مواشيهم إذا وجدت أجراس معلقة عليها. وأوضح التقرير أن نحو ثلث الإيرادات الضريبية التي يحصل عليها تنظيم "داعش" تأتي من قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن عناصر التنظيم يعمدون إلى الاستيلاء على المعدات والآلات الزراعية ليجبروا المزارعين على تأجيرها منهم في ما بعد.

أما السائقون فيواجهون غرامة مالية قدرها 43 دولارًا إن لم تحمل مركباتهم "رخصة" من تنظيم "داعش"، وإذا ما فشل السائق في اجتياز اختبار "الثقافة الدينية" عند كل حاجز أمني، فيجبر حينها على دفع 20 دولارًا، فعلى ما يبدو بات جمع الأموال أهم عند التنظيم من قطع الرؤوس. وأقل سائق (مخالف) في نظر التنظيم عليه دفع 23 دولارًا عن كل راكب منهم، ويغرم 25 دولارًا في حال قاد السيارة من عكس اتجاه السير. أما الضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية فأكبر بكثير وتضاعفت في الفترة الأخيرة، فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" لا يسمح مقاتلو تنظيم "داعش" بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، إلا لقاء 1000 دولار على كل 28 طنًا من الحمولة.

وفي الرقة معقل التنظيم الرئيسي، يفرض على المدخن دفع 25 دولارًا، وضعفها على من وُجد في بيته صحن لاقط أو "دش"، وإن رغب الشخص في مغادرة المدينة التي يقيم فيها، عليه دفع رسوم باهظة تصل إلى 800 دولار، وهي لا تعفيه من العقاب إن تأخر في العودة أكثر من 15 يومًا، وعقوبته مصادرة بيته. أما في باقي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" فقيمة الضرائب والغرامات متروكة لزعيم التنظيم فيها، ففي الفلوجة العراقية مثلًا تفرض رسوم مغادرة بـ 1000 دولار مقابل 800 في الرقة. 

وللنساء نصيب أيضًا من الغرامات، فمن ترتدي عباءة ضيقة تدفع 25 دولارًا، ومن لم ترتدِ جوارب أو قفازات يدوية عليها دفع 30 دولارًا. وهناك ضرائب من نوع آخر تفرض على غير السنة، فأصحاب المذاهب والأديان الأخرى يجبرون على دفع ما بين 200 - 2500 دولار 4 مرات سنويا، وكانت هذه الضريبة تدفع مرة كل سنة، غير أن التنظيم زاد عدد المرات بعد أزمته المالية وضعف إيراداته الأخرى. ويقول التقرير إن هذه الضريبة تطال أيضا الموظفين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي مدنيين أو رجال شرطة، قبل سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقهم.