أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى، أن ما تلقته السلطة الفلسطينية من الإلتزامات المالية التي أعلن عنها المانحون لإعادة إعمار غزة "شحيح للغاية ويكاد لا يُذكر"، معربًا عن أمله بأن يشهد العام الجديد تسريعا في وتيرة صرف الأموال وبخاصة من الدول العربية. ورأى مصطفى -في تصريحات صحافية- الأربعاء، أن "وتيرة الصرف حتى الآن غير مشجعة على الإطلاق، وجزء من ذلك ناتج عن أن صرف المانحين عادة ما يستغرق وقتًا، والجزء الثاني هو أنه واضح أن الأطراف كلها ما زالت خائفة من الوضع سواء السياسي أو على مواضيع المصالحة وجميعها مواضيع ليست بجديدة وقد تحدث عنها المانحون في المؤتمر".

وأضاف نائب رئيس الوزراء: "أعتقد أن الأمور ستتحرك، فالقطريون قالوا إنهم سيرسلون جزءًا من الأموال التي التزموا بها ونحن في الانتظار، ودول خليجية أخرى سترسل من خلال البنك الإسلامي جزءًا من الأموال وأتوقع أنه مع الربيع فإن الأمور ستسير بصورة أفضل".

ورفض مصطفى، اتهامات "حماس" للحكومة بعدم الجدية بإعادة الإعمار وقال: "هذا الكلام غير صحيح، ماذا بيدنا أن نعمله ولم نقم به؟ خطة إعادة الإعمار جاهزة ومؤتمر المانحين انعقد، ولكن هل وصلنا شيء من المانحين ولم نصرفه؟ لا لم يصل".

وأشار مصطفى إلى أنه "بالرغم من الإلتزامات التي تعهدت بها مختلف الدول، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحًا وبطيئًا".

وأوضح مصطفى: "بالنسبة لنا، فإن الوارد إلينا من المانحين بشكل مباشر هو حقيقةً لا يُذكر، فأغلب الأرقام التي يتم الحديث عنها هي جزآن، جزء من خلال وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجزء الثاني هم المانحون التقليديون وهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وهؤلاء لم يرسلوا أي أموال إلى خزينة السلطة وإنما هم يعدون برامج لأنشطة معينة ضمن خطة إعادة الإعمار في غزة".

ولفت مصطفى إلى أن "نحن ننتظر ما قد يرد إلينا من قطر والجزء الثاني من البنك الإسلامي للتنمية"، مضيفًا: "نحن على اتصال معهم وبانتظار جواب منهم لصرف أموال تم وعدنا بتحويلها".

وأردف مصطفى: "من جهة ثانية فإن وكالة التنمية الأميركية قالوا أنهم سيلتزمون بمبلغ 75 مليونًا ونحن الآن بصدد برمجة استخدامها في مشاريع، وهي أموال لن تصلنا بشكل مباشر، إضافة إلى ما ستقدمه أوروبا وسويًا فإن المبلغ سيصل إلى 125 مليون دولار ولكن هذه الأموال هي لمشاريع مباشرة، والصرف لن يتم مباشرة من خلال الحكومة وإنما من خلال مشاريع تبنتها هذه الجهات ضمن خطتنا لإعادة إعمار غزة".

وبين مصطفى، أن الحكومة تنفذ مشاريع على الأرض بقدر إمكانياتها وما هو متوفر لها وقال: "نعمل في مجال السكن المؤقت والبُنى التحتية والقطاع الاقتصادي، ففيما يتعلق بالسكن المؤقت فإن آلاف العائلات أخذت دعمًا ماليًا إما لاستئجار شقق أو لإصلاح البيوت المتضررة والمدمرة، وفيما يتعلق بإصلاح شبكات الكهرباء والمياه فتتم بشكل معقول ومع ذلك فإن الأمور ستتحسن أكثر حتى الربيع لأننا طلبنا معدات ومضخات وآلات للكهرباء والمياه ونأمل أن تصل في الأسابيع المقبلة".

وتابع مصطفى: "فيما يتعلق بإزالة الأنقاض فإن هناك عقدين تم توقيعهما من خلال "سو إن دي بي" لإزالة ما يعادل 800 ألف طن من الركام وهذا جيد ضمن الإمكانات المتوفرة لدينا".

وواصل مصطفى حديثه، "الحكومة قامت وتقوم بشيء معقول ضمن الإمكانات المتوفرة لها، آلية إدخال المواد ضعيفة وهي تحتاج إلى تحسينات وهي تتم شيئًا فشيئًا ولكن لا اعتقد أنها اليوم إشكالية كبيرة لسبب بسيط وهو بصراحة أن الأموال غير متوفرة لدى الناس للشراء".

ونوّه مصطفى إلى أنه "استطعنا إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية التي تم إقرارها في 2012 وخاصة مشروعي الكورنيش وصلاح الدين وبدأ العمل فيهما وهذا شيء يساعد"،

مشددًا على أنه "صحيح أن الحركة ليست قوية ولكن صراحة المشكلة الأساسية هي عدم توفر الأموال".

وردًا على سؤال بشأن إمكانية تفجر الأوضاع من جديد في غزة في ضوء بطء إعادة الإعمار وإمكانية تكرار حوادث إطلاق الصواريخ، أجاب مصطفى: "الذي يطمئن هو أن الفصائل الفلسطينية في غزة صرّحت بأنها تريد التهدئة واستمرارها كما أن الجانب الإسرائيلي يقول إنه غير معني بالتصعيد وهذا مؤشر إيجابي ولكن التهدئة دون حلول جذرية هي أمر مقلق على المستوى السياسي وإعادة الإعمار والاقتصاد لأن الناس ضحت وهي تتأمل أن ترى نتائج لهذه التضحيات، ولذلك فإن من المهم جدًا الاستمرار في الخطوات التي تم التوافق عليها بخصوص تثبيت التهدئة وأيضًا فتح المعابر بشكل كامل وصولًا إلى الميناء والمطار".