استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني بشدة ما سمّاه "إقدام حماس على إعدام المواطن يوسف الحتر، الثلاثاء، بعد أن أطلقت مجموعة من الحركة النيران عليه، أمام أفراد أسرته، لدى حصار منزله في حي الشيخ رضوان شمال غزة".

وأكد مجلس الوزراء، في بيان له: على حماس احترام القانون وحقوق المواطنين، وألا تنصّب نفسها خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، وعدم العبث بأرواح الناس والتوقف عن زعزعة الأمن والنظام والتعدي على اختصاصات الحكومة والقضاء".

وكلف المجلس، النائب العام المستشار عبدالغني العويوي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحقيق في "إعدام" الشيخ الحتر وتقديم "القتلة" إلى العدالة.

من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الجدي في حادث مقتل مواطن على يد عناصر الشرطة في حي الشيخ رضوان، ومدى احترام المكلفين بإنفاذ القانون لقواعد استخدام السلاح.

ودعت الهيئة في بيان لها مساء الثلاثاء، المكلفين بإنفاذ القانون بالالتزام بالمعايير القانونية الواجب اتباعها عند التفتيش والتوقيف.

وأضافت الهيئة: ننظر بقلق بالغ إلى حادث مقتل المواطن يونس سعيد الحُنّر (26 عامًا) من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، صباح الثلاثاء، أثناء محاولة توقيفه من قِبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتله.

وأكملت: ووفقًا لإفادة أحد أفراد العائلة فقد اقتحمت قوة أمنية كبيرة من أفراد الشرطة الملثمين شقة المواطن المذكور، وبدأت في إطلاق النيران على باب شقته المغلقة، وبعد مرور بضع دقائق، أخرجته القوة الأمنية محمولاً على نقاله خارج منزله.

ووفقًا لإفادة باحث الهيئة، فقد شاهد آثار إطلاق النيران على باب وجدران شقة المواطن المذكور، وكذلك آثار بقع الدماء على أرضية وجدران الشقة.

بينما أفاد مصدر أمني بأن "المواطن الحنر، هو متهم هارب من العدالة، وأن لدى الأجهزة الأمنية معلومات مؤكدة بتورطه في أنشطة وإعداد مخططات لاستهداف مقار وشخصيات أمنية ومدنية في غزة، وقد استُدعي منذ ما يزيد عن شهرين لتسليم نفسه ولكنه رفض، ثم استُدعي بواسطة أفراد من أسرته، وعبر وسطاء آخرين حيث لم تفلح جميع هذه المحاولات في التمكن من توقيفه، مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى اقتحام منزله بعد توافر المعلومات بوجوده داخلها، وقد بادر الحنر بإطلاق النار على أفراد القوة الأمنية، ما استدعى قيامها بالرد عليه".