الأجهزة الأمنية تمنع تنظيم مهرجان لحزب "التحرير" في مدينة رام الله

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عناصر ومناصري حزب "التحرير" من إحياء المهرجان السنوي للحزب الذي كان من المقرر أن تنطلق فعالياته، السبت، إحياء لذكرى "هدم الخلافة الإسلامية".

وكانت الأجهزة الأمنية نصبت عددًا من نقاط التفتيش على مداخل المدن وبعض القرى في محافظات الضفة لمنع توافد أعضاء الحزب إلى مدينة رام الله.

وأعلن مكتب العلاقات العامة في جهاز الأمن الوقائي على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنَّ سبب منع المسيرة السنوية مرتبط بـأحداث المسجد الأقصى أمس الجمعة، حيث سادت حالة من الفوضى في المسجد الأقصى المبارك عند صلاة الجمعة، بعد محاولة مجموعة من المصلين الاعتداء على وزير الأوقاف الأردني بالضرب، فضلًا عن منع قاضي القضاة الأردني الشيخ أحمد اهليل من إلقاء خطبة الجمعة وأداء الصلاة.

وورد في المنشور: "في الوقت الذي تدعو فيه القيادة الفلسطينية أبناء الأمتين العربية والإسلامية لزيارة مدينة القدس وأقصاها الشريف، جنبا إلى جنب مع إيمان القيادة المطلق بالحريات المدنية والدينية، تخرج أصوات نشاز ليست من ديننا ولا أخلاقنا الوطنية ومبادئ ديننا الحنيف".

افظات لمنع عناصر وأعضاء حزب التحرير من الوصول إلى رام الله للمشاركة في مهرجانهم السنوي".

وأضاف: "إننا لن نسمح بتكرار ما حدث في ساحات المسجد الأقصى المبارك والذي يسيء إلى مبادئ ديننا الحنيف المتسامح الذي يحترم بيوت العبادة لكل الأديان".

من جانبه، أفاد مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي الربعي، بأنَّ القانون "في هذا السياق واضح جدا، حيث يجب إبلاغ المحافظ بالموضوع سابقا، وإذا تم الرفض لا يجب أن يحسب الموضوع على أنه رفض منع تنظيم النشاط؛ لأن الموضوع له علاقة بالشأن التنظيمي والإداري، وليس سياسيًا".

وأوضح غاندي: "في نشاطات سابقة للحزب لم تبلغ المحافظة بها وذلك يعود إلى خلفيات سياسية للموضوع بينما هو أمر إداري، لضمان عدم إعاقة الطرق وأمور تنظيمية أخرى"، مبينا أنَّه "يجب أن يكون التجمع السلمي قانونيا وهو أمر يحدث في كل الدول الديمقراطية في العالم"، مضيفا: "يجب أن تتم الموازنة ما بين الحقوق والواجبات".