بات موسم قطاف الزيتون الفلسطينيّ موسمًا لتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين، والتنكيل بهم، وإتلاف محاصيلهم، وسرقتها تحت تهديد السلاح.

وتتولى مجموعات من المستوطنين جنيّ ثمار الزيتون الفلسطينيّ، لاسيما تلك الاشجار القريبة من المستوطنات، ومنع المزارعين من الوصول إليها، بينما تتولى مجموعات أخرى عملية الاعتداء على المزارعين في المناطق البعيدة عن المستوطنات، وإتلاف المحاصيل واقتلاع الأشجار، تحت سمع وبصر جيش الاحتلال، الذي يوفر الحماية للمستوطنين أثناء اعتداءاتهم.

ويتوجه هذه الأيام الكثير من المزارعين إلى أراضيهم المزروعة باشجار الزيتون لقطاف ثمارها، فيما تنشط مجموعات من المستوطنين لقطع الطرق على المزارعين وطردهم من أراضيهم تحت تهديد السلاح.

وجرت العادة أن تشهد القرى والبلدات الفلسطينية تصاعدًا في حجم اعتداءات المستوطنين على المزارعين في موسم قاطف الزيتون، لاسيما شمال الضفة الغربية.

وأشار الباحث خالد معالي إلى أنَّ "بلدة ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة تصدرت الاعتداءات من حرق وقطع لأشجار الزيتون وطرد المزارعين وضربهم في الموسم الجاري".

ولفت الباحث إلى أنَّ "قرية ياسوف مرشحة للمزيد من الاعتداءات أكثر من غيرها من القرى والبلدات، نظرًا إلى قربها من حاجز ومعسكر ومستوطنة زعترة والطريق الالتفافي، حيث سبق وأن أحرق المستوطنون أحد المساجد فيها".

ووثق معالي خمسة اعتداءات على المزارعين من البلدة من طرف المستوطنين منذ بداية الموسم؛ أحدها كان اعتداء على امرأة أصيبت في رجلها اليسرى نتيجة الضرب بالعصي والحجارة، وتم نقلها في سيارة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

وأبرز أنَّ "المستوطنين يستغلون وقوع حقول الزيتون في  مناطق (ج)، أي خاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الاسرائيلية، وقرب المستوطنات وأبراج حراسة الجيش والحواجز والطرق الالتفافية، ومعسكرات جيش الاحتلال، للقيام باعتداءاتهم اليومية أثناء موسم الزيتون في مختلف مناطق الضفة الغربية"، حسب قوله.

ويتوجه بعض المزارعين إلى سلطات الاحتلال، للشكوى من اعتداءات المستوطنين عليهم واتلاف محاصيلهم وسرقة بعضها، فيما أكّد تقرير لمنظمة "ييش دين" أنَّ "96% من الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون في شأن اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون لم يتم التعامل معها بجدية، وأغلقت دون بذل جهود للوصول إلى الجناة".

وأضافت المنظمة أنّها "تابعت منذ عام 2005 أكثر من 246 جريمة اعتداء وتخريب وقطع وحرق أشجار زيتون تابعة لمزارعين فلسطينيين، وفقط 4 ملفات من بينها أفضت إلى تقديم لوائح اتهام ضد المستوطنين، في حين أغلقت باقي الملفات بادعاء (عدم وجود أدلة كافية)، أو أنَّ (الجاني مجهول)".

وبيّنت أنَّ "النتيجة تعني أنه في كل اعتداء على أشجار وممتلكات الفلسطينيين فإن قدرة شرطة الاحتلال في الضفة الغربية على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء غير قائمة".

وكشفت المنظمة أنَّ "الحديث يدور عن الاعتداءات التي تابعتها، وهناك الكثير من الاعتداءات الأخرى".

وأوضح تقرير المنظمة أنَّ "أكثر قرية شهدت اعتداءات وأعمال تخريب وحرق وقطع أشجار هي قرية بورين، التي أقيمت قرب منها مستوطنتي (يتسهار) و (غفعات رونين)".

ولفتت المنظمة إلى أنّها "تابعت في الأعوام الماضية 35 ملف اعتداء على زيتون القرية، لكن في ملف واحد فقط قدمت لائحة اتهام".

وعزت المنظمة عدم الكشف عن الجناة بـ "الفشل في التحقيق، مع أن حقيقة الأمر تشير إلى عدم وجود نية لدى شرطة الاحتلال لملاحقة الجناة طالما أنَّ الأمر في شأن الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم".