عبّر مسؤول مكتب العلاقات السياسية في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق عن استغرابه من اتهام السلطة لحركة حماس بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على أن الحركة هي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته على فيسبوك اليوم السبت:" بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله، فالرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، اتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية!

وطالب أبو مرزوق ، باجتماع الإطار القيادي المؤقت والمتفق عليه، لدراسة الحالة الفلسطينية وما وصلت إليه.

وأضاف: "نطالب فوراً وللمرة العشرين اجتماع الإطار القيادي المؤقت والمتفق عليه وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة، وليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟! والمفاوضات المزعومة!، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة!، أو انفصال غزة عن الضفة، وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟"

كما دعا أبو مرزوق إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي.

وتابع :" ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان، وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار".

وجدد أبو مرزوق شروط حماس للذهاب لحكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن هذه المطالب منصوص عليها في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق.

وطرح عدة مطالب منها احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، وبدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي، وسرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة في مايو 2011م.

كما طالب بحل مشكلة الموظفين ، مضيفا:" لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين."

وأكد أبو مرزوق أن هذه المطالب عليها شبه إجماع وطني وشعبي وفصائلي، مشيرا إلى أن الاستثناء من هذا الإجماع هو أبو مازن نفسه.

وشدد على أن الفشل الداخلي ينعكس انعكاساً مباشراً على الوضع السياسي والقدرة على مواجهة العدو.