أصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قراراً بتشكيل لجنة فنية لمتابعة شؤون الانتخابات المحلية.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان اليوم الاثنين، إن اللجنة الفنية تقوم بعدد من المهام، منها إعداد قائمة الهيئات المحلية وأعداد سكانها والتجمعات السكانية التابعة للهيئات المحلية المنوي إجراء الانتخابات لمجالسها وحدود كل دائرة انتخابية، وإعداد قائمة محدد فيها عدد أعضاء كل هيئة محلية حسب القانون، وقائمة بأسماء موظفي وزارة الحكم المحلي، وقوائم بأسماء رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين هم على رأس عملهم،  وقوائم بأسماء موظفي الهيئات المحلية.

وأضافت أن اللجنة تقوم بمتابعة شؤون الاستقالات لغرض الترشح للانتخابات، إضافة إلى متابعة شؤون تشكيل لجان تسيير الأعمال للهيئات المحلية التي تفقد النصاب نتيجة الترشح للانتخابات، ومتابعة شؤون براءة الذمة للأعضاء والرؤساء الراغبين بالترشح للانتخابات، وذلك بالتنسيق مع المديرية المختصة، كما أنه على اللجنة توثيق كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالخصوص.

هذا وعلى اللجنة متابعة نتائج الانتخابات وإدخالها بالتنسيق مع المديريات على برنامج خاص، وعمل بطاقات عضوية للفائزين وتصميم نموذج لهذا الغرض موقع من قبل وزير الحكم المحلي والتعاقد مع شركة لتجهيز البطاقات حسب الأصول، ومتابعة انتخابات رؤساء ونواب الرؤساء للهيئات المحلية بالتعاون مع المديريات، وعلى اللجنة إعداد خطة تدريبية وبرنامج تدريبي مع المواد التدريبية اللازمة لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبين، وإعداد تقرير شامل على شكل دراسة تحليلية لنتائج الانتخابات، إضافة إلى القيام بأية مهام أخرى تتطلبها عملية التحضير للانتخابات وأية مهام يتطلب العمل بها لنتائج الانتخابات.

كما أنه بإمكان اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الوزارة لمساعدتها في إنجاز مهامها، وعلى أعضاء اللجنة الالتزام التزاماً تاماً بالحيادية فيما يتعلق بالانتخابات، وعدم التدخل بالإجراءات الخاصة المناطة بلجنة الانتخابات المركزية، وسوف يتم تزويدها بالأجهزة والمعدات الخاصة لتسهيل مهمتها.

يذكر أن اللجنة سوف تبدأ عملها فور إعلان مجلس الوزراء عن يوم الاقتراع وتستمر لغاية تسعين يوماً بعد إعلان النتائج النهائية.

وتتشكل اللجنة من: سمير دوابشة رئيساً، وجهاد مشاقي مقرراً، وعضوية كل من مراد الشايب، ومنجد بليبلة، وربا أبو ميزر، ومحمد جاد الله، وريما شبيطة، وماهر بركات، وزياد يونس.

وفي ذات السياق، أصدر وزير الحكم المحلي قراراً آخر يتعلق ببراءة الذمة وذلك بعد الإطلاع على الفقرة (ه) من قانون الانتخابات المحلية رقم (10) للعام (2005).

وجاء في القرار أنه يتوجب على رؤساء الهيئات المحلية عدم إعطاء أي مواطن براءة ذمة تفيد بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح الهيئة المحلية ما لم يلتزم بدفع ماعليه من مستحقات نقداً، ويشمل ذلك جيمع ما عليه من مخالفات وتحت طائلة المسؤولية.

وجاء في القرار أيضاً أن تعتمد براءة الذمة لرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية من قبل مديرية الحكم المحلي المختصة، مع حق المديرية بالتحقق من صحة الأوراق بالطرق القانونية، وعلى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية سواءً كانوا راغبين بالترشح للانتخابات أو غير راغبين بالترشح إرفاق برامة ذمة بالاستقالة من المجلس تصادق عليها المدير المختصة.