أقامت جمعيتا "غابرييل بيري"، و"التضامن الفرنسية الفلسطينية" الجمعة حلقة نقاش في مقر مجلس النواب الفرنسي بعنوان "فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية"وأكد سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي في كلمته أن "إسرائيل" التي تعتبر القاعدة الأخيرة للعصر الكولنيالي تتصرف دومًا في كل ما يتعارض مع القانون الدولي، غير عابئة بقرارات الأمم المتحدة، وضاربة بعرض الحائط متطلبات السلام عبر مواصلتها سياساتها الاستيطانية والاحتلالية.

واعتبر أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في المنظمة الدولية وانضمامها لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية "سيسمح لنا ليس فقط بمقاضاة إسرائيل على جرائمها وإنما أيضًا، وهو الأهم، حماية شعبنا" وأوضح ان دورنا كدولة تتمتع بالشرعية هو حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات، وألا يتحول المدنيون إلى هدف دائم للعدوان كما حدث عام 2014 وقبله.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدرك تمامًا أن التوجه للمحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد خطوة قضائية قانونية، وإنما لها أبعادها السياسية والدبلوماسية وخاضعة لموازين القوى العالمية، كما أن هذا التوجه لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني لا يتعارض أبدًا مع توجهنا لبناء سلام عادل ودائم في المنطقة.

وتابع "من المنطقي أن يدفع مجرمو الحرب ثمن جرائمهم حتى في وقت السلام، وأكثر من ذلك أن هذه المحاسبة ستعزز من إمكانيات التوصل لهذا السلام المنشود، ومن جهة أخرى فإن المحكمة الجنائية الدولية تعزز من إمكانية أن تؤكد دولة فلسطين على شرعيتها ومسؤوليتها في حماية سكانها".

وشدد الهرفي على أن "مطلبنا الأساسي هو حصولنا على حقوقنا الوطنية كبقية شعوب الأرض، حقنا في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحقنا في حماية شعبنا من الاعتداءات الإسرائيلية، وحقنا في العيش بسلام وأمن، وأيضًا حقنا في العدالة".

وذكر النائب اليساري فرانسوا أسانسي، نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفلسطينية الفرنسية إن لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة هو ترسيخ لمقولة قوة الحق في وجه حق القوة، وأن المسيرة القضائية في المحكمة تفتح آفاقًا واعدة للشباب الفلسطيني حين يرى أخيرًا إمكانية أن تحاسب إسرائيل على أفعالها".

واعتبر أن المحكمة الجنائية، وبطريقة غير مباشرة، تساعد في إحلال السلام في المنطقة، ما يعني سحب الذرائع من أيدي المتطرفين الذين يستخدمون الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني كأداة في تحشيد الشباب ضد الغرب، وتساهم بذلك في لجم ظاهرة الإرهاب العالمي الذي ضرب في بروكسل وباريس وأماكن أخرى في العالم.

ودعا أسانسي إلى اعتراف حكومته الفوري بالدولة الفلسطينية، تنفيذًا لوعد الوزير فابيوس واستجابة للتصويت الذي تم في البرلمان الفرنسي نهاية عام 2014.

وبين رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية توفيق تهاني إن انضمام فلسطين إلى ميثاق المحكمة الجنائية سيقود إلى مسيرة محاسبة "إسرائيل" عن جرائمها ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها.

واعتبر أن فتح تحقيق أولي في المحكمة يعني أن المدعي العام فاتو بنسودا لم تخضع للضغوط السياسية التي مورست عليها، ولكن الخطوة يجب أن تكتمل بفتح تحقيق رسمي في جميع ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته.

وأضاف أن المحكمة الدولية هي وسيلة لإحقاق الحق وإقامة السلام، وليس فقط معاقبة المجرمين، ذلك أنه لا سلام دون عدل، والعدالة حق أصلي للشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.