شدد مسؤولون في وزارة النقل والمواصلات، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة معالجة سوء استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات ترخيص مركبات خصوصية.

وكان مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات عماد الصافي التقى في مقر الوزارة برام الله اليوم الاثنين، أمين عام الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة نزار بصلات، وبحث معه آليات وسبل معالجة سوء استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوو الإعاقة لغايات ترخيص مركبات خصوصية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم العديد من هؤلاء الحاصلين على إعفاءات جمركية ببيعها لأشخاص آخرين بهدف ترخيص مركبات فارهة بصورة غير قانونية، وليست لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يحرم أشخاص آخرين من الحصول على إعفاء جمركي.

وأشار الصافي إلى أن وزارة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع شركائها في شرطة المرور والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، بدأت منذ نحو شهرين بتنفيذ حملة في كافة المحافظات للتفتيش على المركبات التي تحمل الرقم (31) والمُسجلة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والحاصلين على إعفاء جمركي بهدف وضع حد لسوء الاستخدام.

وأكد الصافي أن نتائج الحملة أظهرت أن أعدادا كبيرة من ذوي الإعاقة ممن حصلوا على إعفاء جمركي لجأوا إلى بيع الإعفاء الجمركي مقابل مبلغ مالي، سواء لأفراد أو لأصحاب معارض سيارات، ما جعل العديد من السيارات المعفاة جمركياً ملكا لأشخاص من غير ذوي الإعاقة أو ذويهم، رغم أنها مُسجلة ومُرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أوضح مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش، أن سوء استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبر مُخالفاً للنظام وقد يحد مستقبلاً من قدرة الحكومة على منح إعفاءات جمركية لأشخاص آخرين، لاسيما وأن أعداد الطلبات المقدمة كبير جداً.

من جانبه، أقر بصلات بوجود سوء استخدام ومتاجرة في الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن موقف الاتحاد واضح من هذه القضية ويتمثل برفض بيع الإعفاءات الجمركية ومحاسبة المخالفين

وقال بصلات: 'ناشدنا غير مرة الجهات المسؤولة من شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والضابطة الجمركية، التدقيق على المركبات المُسجلة بأسماء ذوي الإعاقة والتأكد من أن الشخص ذا الإعاقة من يستخدم المركبة.

وأكد في المقابل أن هناك العديد ممن حصلوا على إعفاءات ملتزمون بالقانون، وهؤلاء لا يجب أخذهم بجريرة غير الملتزمين.

وأضاف: 'نحن في الاتحاد نبارك الحملة التي تنفذها وزارة النقل والمواصلات والجهات الشريكة في شرطة المرور والإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية والضابطة الجمركية، ومع إيقاف أي مركبة يقودها غير صاحب الإعفاء أو قريب له من الدرجة الأولى والمخول من الجهات المُختصة بقيادتها.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اصدر في الثاني من آذار عام 2006، وبالاستناد إلى قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 القرار رقم (24) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية بشأن إعفاء سيارات خاصة بالمعوقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب.

وعرفت اللائحة التنفيذية المذكورة في مادتها الأولى الشخص ذا الإعاقة بأنه 'الشخص المصاب بشكل تام أو المصاب بعطل وظيفي دائم في الأطراف السفلية أو أحدها بحيث يستطيع الاعتماد عليها، أو الذي بترت أطرافه السفلية أو أحدها أو أي جزء منهما بحيث عطل هذا البتر وظيفة الطرفين أو أحدهما'.

فيما نصت المادة (2) من هذه اللائحة على إعفاء الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب على وسيلة النقل المعدة إعداداً خاصاً وفق شروط تتمثل فيما حصوله على موافقة رسمية من وزارة النقل والمواصلات على إعداد المركبة إعداداً خاصاً، وأن يكون سليم الحواس والأطراف العليا وظيفياً وخالياً من الإعاقة البصرية العقلية، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول من سلطة الترخيص المختصة بوزارة النقل والمواصلات.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء، الذي شارك فيه من الوزارة الوكيل المساعد للسياسات والتخطيط المُكلف فرسان سمودي، ومدير عام العلاقات العامة شادن زغلول، ونائب مدير عام العلاقات العامة أيمن شقير، على ضرورة تعزيز التعاون المُشترك ومُتابعة المركبات المسجلة والمرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة.    

نقلان عن وفا