أكدت منظّمة أطباء لحقوق الإنسان داخل إسرائيل، مساء اليوم، ضرورة تحرير الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق فورا، وإنهاء الاعتقال الإداري قبل أن يلحق به ضرر يتعذّر شفاؤه أو يتسبب في وفاته.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الطبيب محمود محاميد، الناشط في منظّمة أطباء لحقوق الإنسان، زار اليوم، هذا المعتقل المضرب عن الطعام، حيث أوضح أنه يواجه خطر الموت في كل لحظة.

وأفاد محاميد بأن وضع القيق حرج للغاية، وأن التواصل معه بمعظمه تمّ كتابةً، وذلك نظرا للصعوبة التي يعاني منها القيق بالنطق والسمع.

وقال البيان: لقد كرّر القيق أمام الطبيب رفضها إجراء فحوص طبيه أو تلقّي علاج طالما لم يطلق سراحه من الاعتقال الاداري.

وأوضحت  المنظمة أن الزيارة، تمت في ظل قرار لجنة الأخلاقيات الطبية التابعة للمستشفى، يوم أمس، بالسماح بمعالجة القيق بشكل قسري.

وعقبت المنظمة على هذا القرار بالقول: إنه يتعارض مع قواعد الاخلاقيات الطبية التي تمنع العلاج القسري لمن هو في وعيه ومدرك لقرار، واعترف أعضاء اللجنة أنفسهم بأن رفض القيق تلقّي العلاج تمّ في وضع من "صفاء الذهن والفهم"، الامر الذي يثير تساؤلات عديده حول قرارهم هذا.

وقال البيان: وتبيّن من خلال زيارة محاميد، أن لجنة الأخلاقيات كانت قد قررت في مرحلة سابقة أيضا، أثناء مكوث القيق في المستشفى، علاجه قسريا، ولكن في حالتين رفض الطاقم الطبّي فرض العلاج عليه طالما كان على وعي ودراية، وذلك خلافا للعلاج القسري الذي فرض عليه سابقا من قبلهم.

ونادت منظّمة أطباء لحقوق الإنسان باحترام استقلالية ومهنية الطاقم الطبّي وعدم ممارسة الضغوط عليه، مشيرة إلى أن إنقاذ حياة القيق في يد الجهاز السياسي الأمني  الذي اعتقله دون محاكمه وعليه تقع مسؤولية اطلاق سراحه.

كما طالبت بإزالة القيود المفروضة على القيق فورًا، والتي تشكّل في هذه الحالة كما في حالات أخرى للمضربين عن الطعام، وسيلة إضافية لتثبيط عزيمة المضرِبين عن الطعام.

نقلا عن وفا