قالت الجمعية الطبية الإسبانية الفلسطينية إنها تقدم كل ما هو ممكن خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وأنها تواصل جهودها التي بدأت يوم 28 تموز 2014 لتقديم المساعدة لقطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابعت الجمعية في بيان صحفي: لقد قمنا بكل ما يمكن من جهود وعمل فاق التصور من خلال المنظمات الأهلية والجمعيات والمتضامنين لإنجاح هذه الحملة التي فاقت توقعاتنا واستمرت لأسباب تضامنية وإنسانية حتى نهاية أيلول 2014 في مختلف المدن الإسبانية، نقلاً عن وفا.

وأضاف البيان: لقد قامت سفارة فلسطين بالاتصالات والجهد اللازم للمساعدة في ذلك معولين في جميع المراحل التي رافقت الحملة على أن يتم تأمين إرسال الأدوية بطائرة خاصة مساعدة من الجانب الاسباني لسبب الوضع الإنساني والكارثي التي وصل إليه أهلنا في قطاع غزة، بعد أن تم إعلان غزة منطقة منكوبة.

وأردف: لقد أرسلنا حمولة حاويتين 20 قدم من المعدات والمواد الطبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى ماكنة تخدير تبرعت بها إحدى مدن إقليم الباسك الإسبانية لمستشفى الشفاء، (موجودة في الأردن من أجل الموافقة الإسرائيلية لإدخالها إلى غزة).

وقالت الجمعية: أما بالنسبة لبعض المبالغ التي تم التبرع بها فقد تم إيداعها في حساب لدى بنك BANKIA في مدريد وقد بلغ ذلك مبلغ وقدره (سبعون الف يورو) تم ارسال ما قيمته (خمسة وعشرين ألف يورو) إلى بعض الجمعيات في غزة، وتم دفع مبلغ (تسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثين يورو) قيمة شحن المواد والمعدات الطبية (RIA SSERPXE OGRAC)، وتم دفع ( خمسة آلاف يورو) من لدفع قيمة إيجار مستودع لتخزين هذه المواد لإعادة تصنيفها، ونشرنا هذه الحسابات أولا بأول وكل ما يجري وجرى على صفحة الجمعية على الفيس بوك.

وقال البيان: أما فيما يتعلق بالمتبقي من المبلغ وهو( ثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وستون يورو) فإنها ما زالت مودعة في الحساب في انتظار الانتهاء من عملية إعادة تصنيف الأدوية من أجل أن يتم استخدام جزء منها لشحن الأدوية إن لزم ذلك، وسيتم إرسال باقي المبلغ إلى جمعيات محتاجة لها في غزة.

وحث البيان الجميع إلى توخي الحذر ومراعاة الدقة والأمانة عند الحديث عن الجمعية ونشاطاتها والتبرعات التي تم جمعها لصالح قطاع غزة، مضيفا: قلوبنا مفتوحة لأي نقد بناء أو عمل مثمر حتى يتم إرسال الأدوية الموجودة حاليا في مدريد، والعمل جار لإعادة تصنيفها ثانية لمطابقة ذلك مع المواصفات المطلوبة الاسبانية لوكالة الأدوية وشروط التصدير لمثل هذه المواد.